سياسة الخصوصية لمنصة ميثاق
آخر مراجعة: 15 سبتمبر 2026 تاريخ السريان: [تاريخ اعتماد السياسة ونشرها]
- المقدمة ونطاق السياسة
توضح هذه السياسة كيفية جمع البيانات الشخصية واستخدامها وحفظها والإفصاح عنها وحمايتها عند استخدام منصة ميثاق وخدماتها، والحقوق المتاحة لأصحاب البيانات وكيفية ممارستها.
ميثاق منصة لتنظيم خدمات الوساطة الزوجية، تمكّن الوسطاء من إدارة متاجرهم وعملائهم وخدماتهم، وتتيح للعملاء إدارة ملفاتهم والتفاعل ضمن نطاق الخدمة والصلاحيات المقررة.
تشمل السياسة بيانات الزوار والعملاء والوسطاء وممثليهم، ومن تُضاف بياناتهم من خلال وسيط أو مستخدم، بما في ذلك بيانات الولي أو جهة الاتصال عند تقديمها. وتسري أحكامها على البيانات التي يستمر الاحتفاظ بها بعد انتهاء العلاقة، بالقدر اللازم لأغراض الاحتفاظ المشروعة.
تُفسّر هذه السياسة وفق نظام حماية البيانات الشخصية السعودي ولوائحه، بما فيها لائحة نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة، والأنظمة الأخرى المنطبقة على كل معالجة.
لا تُعد قراءة السياسة أو قبول شروط الاستخدام موافقة شاملة على جميع أوجه معالجة البيانات، ولا تغني عن الحصول على موافقة مستقلة أو صريحة عندما تتطلبها المعالجة.
- هوية الجهة المشغلة ومسؤوليات الأطراف
الجهة المشغلة لميثاق: [الاسم النظامي الكامل للجهة المشغلة]. العنوان: [العنوان الوطني أو عنوان المراسلات المعتمد]. بريد طلبات الخصوصية: info@mithaq-zawaj.com.
تكون الجهة المشغلة جهة تحكم في المعالجات التي تحدد أغراضها وكيفيتها، ومنها إدارة حسابات المنصة وتشغيلها وحمايتها وإدارة اشتراكاتها والتعامل مع طلبات الدعم والحقوق.
قد يعمل الوسيط بوصفه جهة تحكم مستقلة عندما يحدد أغراض جمع بيانات عملائه واستخدامها لتقديم خدماته. وعندما تقتصر معالجة ميثاق لبيانات معينة على تنفيذ تعليمات الوسيط الموثقة نيابة عنه، تُنظم هذه المعالجة باتفاق يحدد المسؤوليات والضمانات. ويُوضح الدور المنطبق على الخدمة عند جمع البيانات أو الانضمام إليها.
يلتزم الوسيط بحماية بيانات عملائه، والتحقق من مشروعية جمعها واستخدامها والإفصاح عنها، وعدم استغلال صلاحياته للوصول إلى بيانات لا ترتبط بالخدمة أو استخدامها لأغراض شخصية أو غير مصرح بها.
لا تُسقط هذه الترتيبات التزامات ميثاق عن المعالجات التي تتحكم فيها. ويمكن لصاحب البيانات التواصل معنا لتحديد الطرف المختص بطلبه، ولا يُحال إلى الوسيط بدل تنفيذ الالتزامات المتعلقة بمعالجات ميثاق.
- البيانات التي نجمعها
نجمع البيانات اللازمة للخدمة أو الطلب الذي يختاره المستخدم. ولا يعني إدراج فئة أدناه أننا نجمع جميع عناصرها من كل مستخدم. توضح النماذج الحقول الإلزامية والاختيارية وأثر عدم تقديم البيانات المطلوبة.
أ. بيانات الحساب والاتصال والتحقق
الاسم ورقم الجوال ومعرف الحساب ودور المستخدم وحالة التحقق، وبيانات الدخول واستعادة الحساب والمراسلات المرتبطة بها، والبريد الإلكتروني إذا تم تقديمه. تُستخدم بيانات التحقق لتأكيد وسيلة الاتصال وحماية الحساب بحسب المسار المتاح.
ب. بيانات ملف العميل
البيانات التي يقدمها العميل أو تُقدم باسمه بطريقة مشروعة، مثل العمر والجنس والإقامة والجنسية والحالة الاجتماعية والتعليم والعمل والطول والوزن والنبذة الشخصية، وما يختار تقديمه من معلومات مرتبطة بطلب الزواج.
ج. تفضيلات الشريك
معايير البحث التي يحددها المستخدم، مثل العمر والإقامة والجنسية والتعليم والعمل والحالة الاجتماعية وغيرها من الخيارات المتاحة. تُعامل هذه المعلومات كتفضيلات بحث، ولا تُنسب تلقائيًا إلى صاحب الحساب بوصفها صفاته الشخصية.
د. البيانات التي قد تكون حساسة
المعلومات التي تكشف عن المعتقد الديني أو الأصل العرقي أو الإثني، والبيانات الصحية إذا جُمعت، وأي معلومات أخرى تدخل في التعريف النظامي للبيانات الحساسة. وقد تظهر هذه المعلومات في حقول محددة أو في النصوص الحرة والمراسلات.
تخضع هذه البيانات لمعالجة مقيدة بحسب الغرض والمسوغ النظامي، ولا نطلب تفاصيل تتجاوز حاجة الخدمة.
هـ. بيانات الولي أو جهة الاتصال
مثل الاسم ورقم الجوال والصفة أو صلة القرابة، بالقدر اللازم لمرحلة محددة من خدمة الوساطة. وهي بيانات تخص شخصًا آخر ويتم التعامل معها على هذا الأساس.
و. بيانات الوسيط المهنية
الاسم المهني والنبذة والشعار وصورة الغلاف ووسائل التواصل المهنية والخدمات والأسعار ومددها وروابط الحسابات المهنية وحالة التحقق، وما يلزم من معلومات لإدارة المتجر والاشتراك والتحقق من صلاحية تقديم الخدمة.
ز. بيانات التفاعل والخدمة
الإعجابات والحظر وطلبات الارتباط والموافقات وحالاتها، ومحتوى الرسائل وأطرافها وتوقيتها وحالة تسليمها أو قراءتها حيث تتاح، والإشعارات والشكاوى وطلبات الدعم.
ح. بيانات الفواتير والسداد
أرقام الفواتير والخدمات والمبالغ والخصومات وحالة السداد وطريقته ومرجعه، والبيانات الواردة في مستندات إثبات السداد المقدمة عند الحاجة. ويجب حجب المعلومات غير اللازمة في هذه المستندات.
ط. البيانات التقنية والتشغيلية
بيانات الجلسات والدخول والزيارات، ونوع الجهاز أو المتصفح ومصدر الزيارة والتفاعلات التقنية اللازمة لتشغيل الخدمة وحمايتها. وقد تتضمن عنوان الاتصال بالإنترنت وتقدير بلد الاتصال عندما يُستخدمان لهذا الغرض.
تقدير البلد من الاتصال ليس تحديدًا دقيقًا لموقع المستخدم ولا يُثبت جنسيته.
ي. سجلات الموافقة والطلبات
خيارات الخصوصية والموافقات وسحبها ووقت الإجراء ووسيلته ونسخة الإشعار المرتبطة به، وطلبات ممارسة الحقوق والإجراءات اللازمة لمعالجتها.
- مصادر البيانات وإضافة العميل بواسطة وسيط
نحصل على البيانات من صاحبها من خلال التسجيل وتحديث الملف واستخدام الخدمة والتواصل مع الدعم، ومن التفاعل التقني مع المنصة، أو من وسيط أو ممثل مفوض ضمن نطاق مشروع.
قد تصلنا حالة تحقق أو نتيجة سداد من مقدم الخدمة المختص عند استخدام هذه الخدمات.
إذا أدخل وسيط بيانات شخص لم يُنشئ حسابه بنفسه، فعليه أن يملك سندًا مشروعًا لجمعها وتقديمها، وأن يوضح له الغرض من إضافتها ونطاق استخدامها.
لا يُعد امتلاك رقم هاتف الشخص، أو وجود علاقة سابقة به، أو الاشتراك في ميثاق، تفويضًا تلقائيًا بنشر ملفه أو مشاركة بياناته.
عند حصولنا على بيانات من غير صاحبها، نبلغه بالمعلومات المطلوبة عن المعالجة ومصدر البيانات وفئاتها دون تأخير غير مبرر، وبحد أقصى ثلاثين يومًا، ما لم ينطبق استثناء نظامي. ولا ننتظر انقضاء هذه المهلة للحصول على موافقة لازمة قبل بدء معالجة تعتمد عليها.
إذا وجدت بيانات تخصك أُضيفت دون علمك أو بصورة غير صحيحة، يمكنك التواصل معنا للتحقق منها ومعالجة طلب التصحيح أو وقف العرض أو الإتلاف بحسب الحالة، دون اشتراط شراء خدمة.
- أغراض المعالجة والأسس النظامية
نحدد لكل معالجة غرضًا واضحًا ومسوغًا نظاميًا يناسبها، ولا نستخدم قائمة الأسس التالية بوصفها تفويضًا عامًا:
أ. إنشاء الحساب وتشغيل الخدمة المطلوبة
تُعالج البيانات اللازمة لإنشاء الحساب وتقديم الخدمة وإدارة الطلبات والمراسلات والفواتير تنفيذًا لاتفاق يكون صاحب البيانات طرفًا فيه، في حدود ما يغطيه الاتفاق والمسوغ المنطبق. ويُستحصل على الموافقة عندما تكون هي المسوغ اللازم لمعالجة محددة.
ب. عرض ملف العميل وإتاحة التواصل
تعتمد إتاحة الملف للبحث والمطابقة والإفصاحات المرتبطة بها على موافقة محددة توضح البيانات المعروضة وفئات المتلقين والغرض.
لا تتسع موافقة العرض تلقائيًا لكشف الهاتف أو بيانات الولي أو نشر الملف للعامة.
ج. البيانات الحساسة
نعتمد على موافقة صريحة وموثقة عندما تكون الموافقة مسوغ المعالجة. وأي اعتماد على مسوغ نظامي آخر يُحدد بحسب المعالجة ويُوضح لصاحب البيانات.
لا نعتمد على المصلحة المشروعة لمعالجة البيانات الحساسة.
د. حماية الخدمة ومنع إساءة الاستخدام
قد نعالج بيانات غير حساسة لكشف محاولات الاحتيال أو الدخول غير المصرح وحماية الشبكة والمعلومات بناءً على مصلحة مشروعة، بعد تقييمها وتوثيقها وموازنتها مع حقوق أصحاب البيانات وتوقعاتهم المعقولة.
أما المحتوى الحساس فيحتاج إلى مسوغ آخر مناسب.
هـ. الالتزامات النظامية
نعالج ونحتفظ بالقدر الذي يلزم للوفاء بالتزام نظامي ينطبق علينا، أو الاستجابة لطلب صادر من جهة مختصة وفق صلاحياتها، مع تحديد نطاق البيانات المطلوبة.
و. التحليلات الاختيارية والتسويق
عند إتاحتها، نطلب موافقة منفصلة عن تشغيل الحساب أو تقديم خدمة الوساطة الأساسية، ونوفر وسيلة لسحبها.
ز. الدعم والشكاوى
نستخدم البيانات اللازمة لفهم الطلب وتسويته ومتابعته بحسب الاتفاق أو المسوغ النظامي المناسب. ولا يُجيز فتح تذكرة دعم الوصول غير المحدود إلى باقي بيانات الحساب.
إذا أردنا استخدام البيانات لغرض جديد، نوضح المعالجة لصاحبها قبل بدئها ونستوفي متطلباتها النظامية، بما فيها الموافقة عند لزومها.
- الموافقة وخيارات الخصوصية
نوضح الغرض والبيانات ونطاق المعالجة عند طلب الموافقة، ونفصل بين الأغراض التي تستلزم موافقات مستقلة، ونحتفظ بما يثبت الموافقة ووقت منحها ووسيلتها.
تشمل الخيارات، بحسب الخدمة، الموافقة على عرض الملف، وكشف بيانات اتصال محددة، ومشاركة الملف مع وسيط متعاون، ومعالجة البيانات الحساسة، والتسويق والتحليلات الاختيارية.
تكون الموافقة على البيانات الحساسة صريحة عند الاعتماد عليها.
يمكن سحب الموافقة من الخيار المتاح في الحساب أو بطلب إلى بريد الخصوصية. ولا نشترط مسارًا لسحبها أصعب من مسار منحها.
نوقف المعالجة المعتمدة على الموافقة المسحوبة دون تأخير غير مبرر، ونوضح أثر ذلك على الوظيفة التي تحتاج هذه البيانات.
لا يؤثر سحب الموافقة في مشروعية المعالجة التي استندت إليها قبل سحبها، ولا يوقف معالجة تستند إلى مسوغ نظامي مستقل ما زال قائمًا.
لا نربط تقديم خدمة بموافقة على معالجة لا ترتبط بها، مثل التسويق الاختياري.
- من يمكنه الاطلاع على البيانات؟
أ. صاحب البيانات
يمكن لصاحب البيانات الاطلاع على بياناته وخيارات ملفه ضمن الخدمة، أو طلب الحصول عليها، مع حماية بيانات الآخرين عند تقديم النسخة.
ب. الوسيط المرتبط بالخدمة
يُتاح للوسيط المرتبط بخدمة العميل ما يلزم لإدارتها، مثل بيانات الملف والطلبات والمراسلات التي يكون مخولًا بمتابعتها والفواتير ذات الصلة، وفق الغرض والموافقات والصلاحيات المقررة.
لا يمنحه ذلك حق استخدام البيانات خارج نطاق الخدمة المتفق عليها.
ج. الوسطاء المتعاونون
لا تمنح عضوية شبكة التعاون بذاتها حق الاطلاع على جميع ملفات العملاء. تُوضح المشاركة المقصودة والبيانات وفئات المتلقين والغرض، وتُستوفى موافقة المشاركة اللازمة قبل إتاحة البيانات.
عند تغيير نطاق المشاركة نوضح التغيير ونستوفي متطلباته.
د. العملاء الآخرون
يقتصر ما يُعرض على الحقول المسموح بها ضمن نطاق البحث أو الارتباط. ولا يُتاح الاسم الحقيقي أو الهاتف أو بيانات الولي بمجرد معرفة معرف الملف أو الحصول على رابط له.
يخضع كشف بيانات الاتصال لتدفق محدد ومسوغ مناسب وموافقة عند لزومها.
هـ. إدارة ميثاق
يُقيد الوصول بحسب المهام والحاجة، مثل الدعم والتحقق والتحقيق في بلاغ أو معالجة خلل أو طلب نظامي.
لا تعني الصفة الإدارية إباحة الاطلاع لأغراض شخصية أو غير مرتبطة بالعمل.
و. الجمهور ومحركات البحث
تختلف صفحة الوسيط المهنية المعدة للنشر عن ملف العميل. تُعرض البيانات المهنية التي يُحدد نشرها ضمن المتجر العام.
لا يُنشر ملف العميل في صفحات عامة أو يهيأ للفهرسة العامة استنادًا إلى موافقته على الظهور داخل شبكة الوساطة فقط.
تُطبق حدود الغرض والحد الأدنى اللازم من البيانات على هذه الإفصاحات. ويحظر على متلقي البيانات إعادة نشرها أو بيعها أو تداولها خارج الغرض المصرح، ولا تُعد لقطات الشاشة أو التصدير وسيلة لتجاوز هذه الحدود.
- بيانات الولي والبيانات المتعلقة بالغير
عند إضافة بيانات الولي أو جهة اتصال، يجب أن تكون لدى مقدمها صلاحية مشروعة لتقديمها، وأن تقتصر على ما تحتاجه الخدمة. وتُستوفى متطلبات إعلام صاحب تلك البيانات والموافقة عند الحاجة.
تُستخدم بيانات الولي لتنظيم مرحلة التواصل أو الارتباط ذات الصلة، ولا تُستخدم للتسويق، ولا تُكشف لجميع المستخدمين. ويُوضح نطاق الكشف عند الانتقال إلى المرحلة التي تستلزمه.
وجود ولي في إجراءات الزواج لا يُعد دليلًا على نقص أهلية العميل، ولا يُسقط حق العميل كامل الأهلية في إدارة بياناته أو ممارسة حقوقه.
لا تمثل موافقة العميل على معالجة بياناته موافقة تلقائية نيابة عن الولي على معالجة بيانات الولي الخاصة.
- المراسلات والمطابقة والمعالجة الآلية
نحفظ بيانات المراسلات والطلبات بالقدر اللازم لتقديم الخدمة ومتابعة حالتها.
يجوز للوسيط المصرح له الاطلاع على المحادثات التي تدخل ضمن مهمته المعلنة، كما يجوز للإدارة الاطلاع في حدود الأسباب المبينة في هذه السياسة. ويجب أن يكون دور الوسيط في متابعة المحادثة واضحًا للمشاركين.
تستخدم وظائف البحث والتصفية والمطابقة بيانات الملف والتفضيلات المسموح بمعالجتها لعرض نتائج مناسبة. وهذه النتائج لا تمثل ضمانًا للتوافق أو صحة كل المعلومات، ولا تتخذ قرار الزواج نيابة عن المستخدمين.
عند استحداث قرار مبني بالكامل على معالجة آلية وله أثر على المستخدم، نقدم قبل تطبيقه إشعارًا يوضح غرضه والبيانات المعنية وآثاره وآلية التواصل بشأنه، ونستوفي المسوغ والموافقة الصريحة حيث تلزم.
يمكن طلب مراجعة نتيجة أو إجراء متعلق بالحساب عبر الدعم.
لا تُعد الموافقة على خدمة المطابقة أو المراسلة موافقة على استخدام المحتوى لتدريب نماذج ذكاء اصطناعي. وأي استخدام مقترح من هذا النوع يستلزم بيانًا مستقلًا ومسوغًا نظاميًا مناسبًا قبل بدئه.
- التحقق من الهوية والدفع
نستخدم رقم الجوال ووسائل التحقق المتاحة لحماية الحساب وتنفيذ الدخول والاستعادة.
عند استخدام قناة خارجية، مثل الرسائل النصية أو قناة تواصل يختارها المستخدم، يُشارك معها الحد اللازم لتنفيذ الطلب. نوضح في مسار التحقق الرسمي كيفية استخدام الرمز والجهة التي تتلقاه، ولا نطلب إرسال كلمة مرور الحساب.
يجب عدم مشاركة رموز الدخول أو الاستعادة خارج المسار الرسمي المخصص.
لا نطلب تصوير وثيقة رسمية تحدد الهوية أو رفع نسخة منها لمجرد الاحتياط. ويُقصر طلبها على الحالات التي تجيزها الأحكام النظامية المنطبقة، مع بيان الغرض وحماية الوثيقة وإتلافها عند انتهاء الحاجة النظامية إليها.
تختلف فواتير اشتراك الوسيط لدى ميثاق عن فواتير الخدمات التي يقدمها الوسيط لعملائه. ويُحدد في كل مسار صاحب الخدمة ومستلم بيانات العملية والمتلقي المختص بالسداد.
عند إتاحة بوابة دفع إلكتروني، نوضح مقدم الخدمة ورابط سياسة الخصوصية ذات الصلة وما يرسَل إليه وما يعود إلى ميثاق أو الوسيط من بيانات.
قد يعالج مقدم الدفع بيانات لأغراض يقررها بموجب التزاماته الخاصة، ويُوضح دوره بحسب التكامل المستخدم.
لا تمنح هذه السياسة إذنًا عامًا بجمع بيانات البطاقة أو السجل الائتماني. ويُحدد أي جمع فعلي لهذه البيانات وغرضه وضماناته في إشعار مسار الدفع قبل جمعها.
- مقدمو الخدمات والإفصاح للجهات الأخرى
نستعين، بحسب الخدمات الفعلية، بمقدمي الاستضافة والبنية التقنية والتحقق وإرسال الرسائل والدعم ومعالجة الدفع.
يُقصر وصولهم إلى البيانات اللازمة لمهامهم، وتُحدد التزامات المعالجين تعاقديًا، بما يشمل السرية والأمن والحذف والمساعدة في ممارسة الحقوق والمعالجين الفرعيين.
لا نبيع البيانات الشخصية أو نؤجرها. ولا نشارك بيانات العملاء مع جهات إعلانية لمجرد تحقيق إيراد من ملفاتهم أو نشاطهم.
يجوز الإفصاح لجهة تنظيمية أو قضائية أو جهة مختصة عند وجود سند نظامي، مع توثيق الطلب وحصر البيانات فيما يلزم.
أي إفصاح إضافي يُفحص بحسب غرضه ومسوغه، ولا يستند إلى عبارة عامة من قبيل «شركاء الأعمال».
إذا طرأ تغيير في مشغل الخدمة، تُقيّم أي عملية نقل للبيانات على حدة، وتُراعى واجبات الإشعار والحماية والمسوغ النظامي المناسب. ولا يُعد تغيير الملكية إذنًا مفتوحًا لتغيير أغراض استخدام البيانات.
- مواقع المعالجة ونقل البيانات خارج المملكة
تُبين المعلومات التالية أماكن معالجة البيانات ومقدمي الخدمات الرئيسيين بحسب التشغيل الفعلي:
- استضافة التطبيق ومعالجة الطلبات: [اسم مقدم الخدمة والدولة أو الدول].
- قاعدة البيانات وملفات المستخدمين والنسخ الاحتياطية: [مقدم الخدمة ودول التخزين والمعالجة].
- التحقق والرسائل والدعم: [مقدمو الخدمات ودول المعالجة أو الوصول].
- الدفع الإلكتروني، عند تفعيله: [مقدم الخدمة ورابط سياسته ودول المعالجة ذات الصلة].
يشمل تقييم النقل إلى الخارج التخزين والمعالجة والإفصاح أو إتاحة الوصول لجهات خارج المملكة، ولا يقتصر على موضع قاعدة البيانات الأساسية.
إذا استلزمت الخدمة نقل بيانات خارج المملكة، فلا يتم ذلك إلا وفق الغرض والضوابط النظامية المنطبقة، وبالحد الأدنى اللازم، وبعد التحقق من مستوى الحماية أو الضمانات المناسبة وإجراء تقييم المخاطر عندما يلزم.
قد تشمل الضمانات البنود التعاقدية القياسية المعتمدة عندما تنطبق شروط استخدامها.
يمكن لصاحب البيانات طلب معلومات عن النقل والضمانات ذات الصلة ببياناته عبر بريد الخصوصية، مع مراعاة حماية المعلومات السرية وحقوق الغير.
لا يُفهم استخدام الخدمة بوصفه تنازلًا عن متطلبات النقل النظامية.
- ملفات الارتباط والتحليلات والتسويق
تُستخدم تقنيات الجلسات والملفات الضرورية لتسجيل الدخول وحفظ الخيارات اللازمة وتشغيل الحماية. وقد يؤدي تعطيلها من المتصفح إلى تعطل الوظائف التي تعتمد عليها.
لا تُفعّل التحليلات الاختيارية أو تقنيات التتبع التي تعتمد على الموافقة قبل الحصول عليها. ونوضح عند تفعيلها غرضها ومقدمها والبيانات التي تتعامل معها ومدة بقائها أو معيار تحديدها.
يكون رفضها ممكنًا دون تعطيل الخدمة الأساسية، مع إتاحة تعديل الاختيار أو سحبه.
نميز بين الرسائل التشغيلية اللازمة، مثل رموز التحقق والتنبيهات المتعلقة بطلب قائم أو فاتورة، وبين الرسائل التسويقية.
عند التسويق المباشر نستحصل على موافقة مستقلة، ونوفر إلغاءً سهلًا ودون مقابل، ونتوقف بعد سحبها دون تأخير غير مبرر.
لا نستخدم البيانات الحساسة لأغراض تسويقية، ولا نستهدف المستخدم بإعلانات بناءً على معلوماته الدينية أو الصحية أو العرقية.
- الاحتفاظ بالبيانات وإتلافها
لا نحتفظ ببيانات لمجرد احتمال فائدتها مستقبلًا. نراجع استمرار الحاجة إليها، ونتلفها عندما ينتهي غرضها ولا يوجد موجب نظامي للاحتفاظ بها، أو نستبقي معلومات أُخفيت هويتها بصورة تمنع إعادة التعرف على أصحابها.
تُحدد مدد الاحتفاظ وفق الفئة والغرض، وتُعلن المدة المحددة عند إمكان تحديدها مسبقًا. وعندما يتعذر ذلك، تطبق المعايير الآتية:
أ. الحساب والملف والتفضيلات
مدة تقديم الخدمة التي تتطلبها، وتنتهي الحاجة التشغيلية عند إنهاء الخدمة أو طلب الإتلاف أو سقوط المسوغ، مع فصل السجلات التي يلزم حفظها لسبب مستقل.
لا يعد إبقاء حالة الحساب «محذوفًا» إتلافًا للبيانات.
ب. الرسائل وطلبات الارتباط والدعم
مدة متابعة الطلب أو المحادثة المرتبطة بخدمة قائمة ومعالجة الشكوى المتعلقة بها. ولا يستمر الاحتفاظ بعد زوال الحاجة إلا بسند محدد.
عند وجود قضية منظورة، يُقصر الاحتفاظ على البيانات المرتبطة بها حتى انتهاء مقتضى حفظها.
ج. الفواتير والسجلات المحاسبية
المدة التي يوجبها النظام المنطبق على السجل المالي المحدد، بدءًا من التاريخ الذي يحدده ذلك النظام.
لا يمتد الاحتفاظ بالفاتورة تلقائيًا إلى كامل ملف الزواج أو جميع المراسلات.
د. بيانات التحقق ورموز الاستعادة
تقتصر صلاحية الرمز أو الرابط على نافذته المحددة. ويُفصل انتهاء صلاحيته عن الاحتفاظ بسجل أمني محدود يثبت محاولة التحقق، وتُتلف البيانات الزائدة عن حاجة هذا السجل.
هـ. سجلات الأمن والدخول والزيارات
تُحدد المدة بالقدر اللازم لاكتشاف الحوادث والتحقيق فيها وفق تقييم موثق، مع مراجعتها وتقليل الحقول المحتفظ بها.
تُتلف السجلات التي انتهت الحاجة إليها، وتُعزل السجلات المرتبطة بحادث قائم عن التحليلات العامة.
و. سجلات الموافقات وطلبات الحقوق
تُحفظ أثناء المعالجة التي تثبت مشروعيتها، وللمدة اللازمة للوفاء بمتطلب نظامي محدد متعلق بإثباتها أو بالقضية ذات الصلة، مع تقليل البيانات إلى ما يلزم للإثبات.
ز. وثائق التحقق
تُتلف عند انتهاء الغرض الذي أجاز جمعها، ما لم يوجب نظام الاحتفاظ بها مدة معينة.
يشمل الإتلاف النسخ الموجودة في أنظمتنا والنسخ الاحتياطية بحسب المتطلبات النظامية، مع اتخاذ إجراءات لمنع إعادة البيانات المتلفة إلى الاستخدام عند الاستعادة.
نطلب من المعالجين والمتلقين إتلاف البيانات التي انتهى مسوغ معالجتها وفق مسؤولياتهم، مع مراعاة أي التزام مستقل يوجب احتفاظهم ببيانات محددة.
إذا تعذر تنفيذ طلب إتلاف كليًا أو جزئيًا بسبب موجب نظامي، نوضح لصاحب البيانات، بالقدر المسموح، البيانات المستبقاة وسبب الاحتفاظ ومعيار نهايته، ونقيد استخدامها بذلك الغرض.
- إخفاء الملف وإغلاق الحساب وإتلاف البيانات
إخفاء الملف أو سحب موافقة عرضه:
يوقف إتاحته في نطاق العرض المشمول بالسحب، ولا يعني بذاته حذف بيانات الخدمة أو الفواتير. ونوضح وضع الطلبات القائمة والإفصاحات السابقة ونتخذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
إنهاء العلاقة مع وسيط:
ينهي صلاحياته المرتبطة بالخدمة وفق حالتها، مع تحديد أي وصول محدود يبقى لازمًا لطلب أو فاتورة قائمة وبمسوغ صحيح.
لا يؤدي نقل العميل إلى وسيط آخر إلى منح الوسيط الجديد وصولًا تلقائيًا إلى جميع السجلات السابقة.
إغلاق الحساب:
ينهي إمكانية استخدامه، وتُراجع البيانات المرتبطة به للإتلاف أو للاحتفاظ المقيد بموجب مستقل.
طلب إتلاف البيانات:
يطلب إنهاء الاحتفاظ والمعالجة للبيانات المعنية وفق أحكام النظام، وقد يشمل الحساب أو فئات محددة.
نراعي حقوق الأطراف الأخرى دون جعلها مبررًا عامًا للاحتفاظ بكل البيانات.
- حقوق أصحاب البيانات وكيفية ممارستها
يمكن لصاحب البيانات، وفق النظام والضوابط المنطبقة:
- معرفة هوية جهة التحكم وأغراض المعالجة ومسوغاتها وفئات البيانات والمتلقين ومدد الاحتفاظ أو معاييرها.
- الوصول إلى بياناته وطلب نسخة مقروءة وواضحة بصيغة إلكترونية شائعة، وطلب نسخة مطبوعة متى كان ذلك ممكنًا.
- طلب تصحيح البيانات أو إتمامها أو تحديثها، وطلب تقييد المعالجة أثناء التحقق من دقتها في الحالات المقررة نظامًا.
- طلب إتلاف بياناته وفق أحكام النظام.
- سحب الموافقة عندما تعتمد المعالجة عليها، وإيقاف التسويق المباشر وفق الخيار المخصص.
- تقديم شكوى إلى الجهة المختصة، والمطالبة أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عن ضرر ناتج عن مخالفة وفق أحكام النظام.
لتقديم الطلب، تُستخدم خيارات الحساب المتاحة أو يُرسل إلى info@mithaq-zawaj.com، مع وصف الطلب ووسيلة تمكننا من تحديد الحساب. ويمكن لغير المسجل تقديم طلب بشأن بياناته بالطريقة نفسها. يجب عدم إرسال كلمة المرور أو رمز التحقق.
نتحقق من هوية مقدم الطلب بوسيلة مناسبة ومتناسبة، ونطلب الحد الأدنى اللازم من المعلومات. ونتحقق من صلاحية الممثل إذا قُدم الطلب بالنيابة عن شخص آخر.
ننفذ طلبات الحقوق دون تأخير، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا. ويجوز التمديد مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا إضافية إذا تطلب التنفيذ جهدًا إضافيًا غير متوقع أو غير معتاد، أو وردت طلبات متعددة من صاحب البيانات، بشرط إبلاغه مسبقًا بالتمديد ومبرراته.
إذا انطبق قيد أو استثناء نظامي على الطلب، نوضح أثره وسببه بالقدر المسموح، وننفذ الأجزاء التي يمكن تنفيذها.
نحمي بيانات الآخرين عند تقديم النسخ، ولا نربط ممارسة الحقوق بشراء اشتراك أو دفع رسوم خدمة الوساطة.
يمكن تقديم شكوى إلى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» عبر خدمة الشكاوى في منصة حوكمة البيانات الوطنية.
تراعى المدد والإجراءات النظامية، ومنها تقديم الشكوى خلال تسعين يومًا من الحادثة أو العلم بها، مع سلطة الجهة المختصة في قبولها بعد المدة عند وجود أسباب واقعية وفق اللائحة.
لا يُشترط استنفاد تواصل الدعم لتقديم شكوى للجهة المختصة.
- الأهلية
يُراعى شرط الأهلية النظامية والسن المحدد للتسجيل في شروط ميثاق المعتمدة. ولا يُفترض أن وجود ولي في بيانات الزواج يُجيز إنشاء حساب لمن لا تنطبق عليه شروط الاستخدام.
عند انطباق حالة يجوز فيها نظامًا معالجة بيانات ناقص أو عديم الأهلية، تُستوفى متطلبات الولاية والتحقق والموافقة المناسبة قبل المعالجة، ويُراعى حق صاحب البيانات في ممارسة حقوقه بنفسه عند اكتمال أهليته.
إذا اكتشفنا جمعًا غير مشروع، نتخذ إجراءات التقييد أو الإتلاف بحسب الحالة.
- حماية البيانات والتعامل مع الحوادث
نتخذ تدابير تنظيمية وإدارية وتقنية تتناسب مع طبيعة البيانات ومخاطر معالجتها، وتشمل ضبط الوصول بحسب الأدوار والحاجة، وحماية الاتصال والحسابات، ومراجعة الإجراءات الحساسة، وإدارة صلاحيات العاملين ومقدمي الخدمات، والتعامل مع الحوادث.
لا تعني هذه السياسة ضمانًا مطلقًا بعدم وقوع حادث.
عند اكتشاف تسرب، نتخذ إجراءات الاحتواء والتحقيق وتقليل الضرر، ونشعر الجهة المختصة خلال المدة النظامية عندما تتحقق شروط الإبلاغ.
نشعر أصحاب البيانات المتأثرين دون تأخير غير مبرر عندما تكون الحادثة مما يستوجب إشعارهم، مع بيان المخاطر والإجراءات والتوصيات المناسبة.
على المستخدم المحافظة على سرية بيانات الدخول والإبلاغ عن الوصول غير المصرح أو كشف البيانات أو تداولها خارج الغرض المسموح.
- تحديث السياسة
نراجع السياسة عند تغير الخدمات أو المعالجة أو المتطلبات النظامية، ونوضح تاريخ سريان النسخة المنشورة.
نبلغ المستخدمين بالتغييرات الجوهرية بوسيلة مناسبة، ونقدم معلومات المعالجة الجديدة قبل بدئها، ونحصل على موافقة جديدة عندما تتطلبها المعالجة.
لا تُستخدم التعديلات لإضفاء موافقة بأثر رجعي أو لإسقاط الحقوق النظامية.
إذا قدمنا إشعارًا خاصًا بخدمة، فإنه يحدد معالجتها في نطاقه، ولا يمنح استثناءً من النظام أو يلغي متطلب الموافقة.
- التواصل
الجهة المشغلة: مؤسسة دقة التوصيات لتقنية المعلومات. بريد طلبات الخصوصية والحقوق: info@mithaq-zawaj.com. العنوان: [العنوان المعتمد لاستقبال المراسلات]. بيانات مسؤول حماية البيانات الشخصية، عند انطباقها: [الصفة ووسيلة التواصل]. الموقع الإلكتروني: www.mithaq-zawaj.com.
