سياسة الإلغاء واسترداد المبالغ للخدمات والاشتراكات المقدمة من منصة ميثاق
1. نطاق السياسة
تقتصر هذه السياسة على الخدمات والاشتراكات والباقات التي تقدمها منصة ميثاق مباشرة، ويكون المبلغ المدفوع مقابل خدمة مقدمة من ميثاق، بما يشمل اشتراكات الوسطاء في المنصة وأي خدمات مباشرة أخرى تتيحها ميثاق.
لا تسري هذه السياسة على الخدمات التي يقدمها الوسطاء لعملائهم، أو اشتراكات متاجرهم، أو أتعابهم، أو المبالغ المستحقة لهم، ولو عُرضت تلك الخدمات أو جرى التعاقد عليها من خلال المنصة.
يقصد بـ«المشترك» في هذه السياسة الشخص أو المنشأة التي تتعاقد مع ميثاق للاستفادة من خدماتها مباشرة. ويقصد بـ«اشتراك الوسيط» اشتراكه في خدمات منصة ميثاق، وليس اشتراكات العملاء في الخدمات التي يقدمها الوسيط.
ولا يترتب على تحديد نطاق هذه السياسة إعفاء ميثاق من أي مسؤولية تتحملها نظامًا عن أعمالها.
2. استرداد كامل المبلغ خلال ثلاثة أيام
يحق للمشترك طلب إلغاء اشتراكه أو باقته الزمنية المقدمة من ميثاق واسترداد كامل المبلغ المدفوع خلال ثلاثة أيام، تعادل 72 ساعة متصلة، تبدأ من وقت تأكيد السداد أو بدء إتاحة الخدمة فعليًا، أيهما لاحق.
يشمل هذا الضمان استخدام مزايا الاشتراك خلال المهلة، ولا يشترط تقديم سبب للإلغاء. ويشمل الاسترداد الضريبة المحصلة عن الاشتراك، إن وجدت، دون خصم رسوم معالجة أو إلغاء.
يجوز كذلك إلغاء الاشتراك قبل بدء إتاحة الخدمة واسترداد كامل المبلغ، مع مراعاة شروط إلغاء اشتراك الوسيط الواردة في هذه السياسة.
بالنسبة إلى الوسيط، يشترط للاستفادة من ضمان الثلاثة أيام تقديم طلب الإلغاء وعدم وجود اشتراكات عملاء سارية أو التزامات خدمات قائمة لديه، أو إتمام تسويتها، خلال مهلة الـ72 ساعة نفسها، وفق البند السادس.
إذا اكتملت شروط إلغاء اشتراك الوسيط بعد هذه المهلة، يُطبق استرداد المدة المتبقية بعد خصم رسوم المعالجة، ما لم يستحق استردادًا كاملًا بموجب حق آخر.
يسري هذا الضمان على كل فترة اشتراك أو تجديد مدفوعة لميثاق، وهو ميزة تعاقدية إضافية لا تنتقص من الحقوق النظامية.
3. حق الفسخ النظامي خلال سبعة أيام
مع مراعاة الاستثناءات النظامية، يحتفظ المستهلك بحق فسخ عقد الخدمة خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ التعاقد على تقديمها، إذا لم يستخدم الخدمة أو يستفد منها أو يحصل على منفعة منها، واسترداد المبلغ المستحق وفق النظام.
لا تختصر مهلة الثلاثة أيام هذا الحق، ولا يجوز استخدام شروط الإلغاء الاختياري الواردة في هذه السياسة لتعطيل حق نظامي متى تحققت شروطه.
وبموجب هذه السياسة، لا تخصم رسوم معالجة الإلغاء عند ممارسة هذا الحق. ولا يُعد إنشاء الحساب أو التفعيل الآلي وحده دليلًا كافيًا على الانتفاع؛ بل يُنظر إلى طبيعة الخدمة وما قُدم منها فعليًا.
4. استرداد المدة المتبقية ورسوم معالجة الإلغاء
بعد انتهاء مهلة الثلاثة أيام، وعند عدم انطباق حق استرداد كامل المبلغ، يجوز طلب إلغاء الاشتراك أو الباقة الزمنية المقدمة من ميثاق واسترداد قيمة المدة المتبقية، بعد استيفاء شروط الإلغاء وخصم رسوم معالجة قدرها 50 ريالًا سعوديًا.
يُحسب الاسترداد على النحو الآتي:
قيمة المدة المتبقية = المبلغ المدفوع فعليًا لميثاق عن الاشتراك × المدة المتبقية ÷ إجمالي مدة الاشتراك.
صافي المبلغ المسترد = قيمة المدة المتبقية − 50 ريالًا، على ألا يقل الناتج عن صفر.
تطبق على رسوم المعالجة الأحكام الآتية:
- تخصم مرة واحدة عن كل اشتراك أو باقة زمنية يتم إلغاؤها، وليس عن كل تواصل أو متابعة للطلب.
- يبلغ إجماليها 50 ريالًا، شاملًا ضريبة القيمة المضافة إن انطبقت.
- لا تتجاوز قيمة المدة المتبقية. فإذا كانت القيمة المتبقية أقل من 50 ريالًا، يكون صافي الاسترداد صفرًا، دون مطالبة المشترك بسداد الفرق.
- لا تستحق عند مجرد تقديم طلب غير مستوفٍ لشروط الإلغاء، أو عند إيقاف التجديد فقط.
- لا تخصم معها رسوم إلغاء أو معالجة إضافية عن العملية نفسها.
يُعتمد في الحساب المبلغ المدفوع فعليًا بعد الخصومات، شاملًا الضريبة المحصلة. ولا يعاد تسعير المدة المنقضية بسعر باقة أقصر أو بسعر سابق للخصم.
مثال: اشتراك في ميثاق قيمته 300 ريال لمدة 30 يومًا، استوفى شروط الإلغاء بعد انقضاء 10 أيام كاملة؛ تكون قيمة الأيام العشرين المتبقية 200 ريال، وصافي المبلغ المسترد 150 ريالًا بعد خصم رسوم المعالجة.
5. الحالات التي لا تخصم فيها رسوم المعالجة
بموجب هذه السياسة، لا تخصم رسوم معالجة الإلغاء في الحالات الآتية:
- الاسترداد الكامل خلال ضمان الثلاثة أيام عند استيفاء شروطه.
- الإلغاء قبل بدء إتاحة الخدمة عند استيفاء شروط الإلغاء.
- ممارسة حق الفسخ النظامي المبين في البند الثالث.
- الاسترداد بسبب إخلال ميثاق بالتزاماتها أو عدم تقديمها للخدمة.
- إعادة مبلغ حصلته ميثاق بالخطأ أو دون استحقاق أو تكرر تحصيله.
- أي حالة أخرى تستوجب الأنظمة فيها رد المبلغ دون هذا الخصم.
6. إلغاء اشتراك الوسيط عند وجود عملاء حاليين
لا يجوز للوسيط إلغاء اشتراكه في منصة ميثاق واسترداد قيمته بموجب مزايا الإلغاء الاختياري ما دامت لديه اشتراكات عملاء سارية في خدماته أو التزامات خدمات قائمة لم ينفذها أو يسوّها.
يسري هذا الشرط على ضمان الثلاثة أيام والاسترداد النسبي، مع حفظ الحقوق النظامية الملزمة.
يقصد بالعميل الحالي في هذا البند من لا تزال مدة اشتراكه في خدمة الوسيط سارية، أو بقي له جزء من الخدمة المتفق عليها لم يُنفذ. ولا يكفي مجرد وجود حساب العميل ضمن قائمة الوسيط لمنع الإلغاء إذا لم توجد خدمة أو التزامات قائمة تجاهه.
يصبح إلغاء اشتراك الوسيط في ميثاق متاحًا بعد انتهاء الاشتراكات ذات الصلة وتنفيذ الالتزامات، أو تقديم ما يثبت إتمام تسوية موثقة تحفظ حقوق العملاء وفق الأنظمة والاتفاقيات المتعلقة بهم.
لا تُعد إزالة العميل من القائمة أو تعطيل حسابه أو إغلاق متجر الوسيط تسوية لالتزاماته.
يقتصر أثر هذا البند على تحديد أهلية الوسيط لإلغاء اشتراكه في ميثاق، ولا يضع شروطًا لاسترداد مبالغ الخدمات التي يقدمها الوسيط لعملائه، ولا يحدد قيمة مستحقاتهم.
ولا يجوز الاحتجاج بهذا الشرط لمنع حق فسخ أو استرداد مقرر نظامًا، أو لحجب مبلغ مستحق بسبب إخلال ميثاق أو عدم تقديمها لخدمتها.
7. تاريخ الإلغاء واحتساب المدة
بالنسبة إلى طلب الإلغاء المستوفي لشروطه، تُحسب المدة المتبقية من وقت استلام طلب واضح يمكن ربطه بالاشتراك، حتى نهاية الفترة المدفوعة.
بالنسبة إلى الوسيط الذي لديه التزامات قائمة تجاه العملاء، يكون وقت الإلغاء المعتمد هو وقت استلام طلب الإلغاء أو اكتمال تسوية تلك الالتزامات فعليًا، أيهما لاحق.
لا يوقف تقديم الطلب وحده احتساب مدة اشتراك الوسيط ما دامت شروط الإلغاء غير مستوفاة وخدمات ميثاق متاحة له فعليًا.
إذا انتهت الفترة المدفوعة قبل استيفاء الشروط، فلا توجد مدة متبقية للاسترداد بموجب ميزة الاسترداد النسبي وحدها، مع حفظ أي حقوق نظامية أخرى.
تُحسب أجزاء اليوم بنسبة الوقت الفعلي، ولا تخصم مدة التأخير في المراجعة الإدارية بعد استيفاء شروط الإلغاء. ويُعتمد وقت اكتمال التسوية الفعلية متى ثبت، وليس وقت اعتمادها إداريًا إذا تأخرت المراجعة.
تراعى أي مبالغ سبق ردها عن الاشتراك نفسه، ولا يجوز استرداد المبلغ نفسه مرتين.
8. أثر الإلغاء وإيقاف التجديد
عند تنفيذ الإلغاء، تنتهي الاستفادة من اشتراك ميثاق اعتبارًا من وقت الإلغاء المعتمد، ويُرد المبلغ المستحق وفق هذه السياسة.
أما طلب إيقاف التجديد فقط، فيُبقي الاشتراك الحالي قائمًا حتى نهاية مدته، ولا يعد بذاته طلب إلغاء فوري أو استرداد.
إذا أتيح التجديد التلقائي، تُوضح قيمته ودوريته قبل الموافقة عليه، ويستطيع المشترك إيقافه قبل الخصم التالي. ويعاد أي مبلغ ثبت خصمه بعد إيقاف التجديد في الوقت المحدد أو دون موافقة صحيحة.
لا يمنع وجود عملاء حاليين الوسيط من إيقاف التجديد التلقائي، ولا يجيز فرض تجديد مدفوع عليه دون موافقته. ويظل الوسيط مسؤولًا عن تسوية التزاماته قبل انتهاء وصوله إلى المنصة، ولا تسقط تلك الالتزامات بانتهاء اشتراكه.
عدم تسجيل الدخول لا يوقف مرور مدة اشتراك متاح فعليًا، مع مراعاة الحقوق النظامية. كما لا يسقط تعطيل الحساب أو حذفه المطالبات المالية القائمة بين المشترك وميثاق.
9. الخدمات غير الزمنية المقدمة من ميثاق
إذا أتاحت ميثاق خدمات مستقلة غير مرتبطة بمدة اشتراك، تُوضح طبيعة كل خدمة وسعرها ومراحل تنفيذها وشروط إلغائها قبل الشراء، مع حفظ الحقوق النظامية وأي ضمان إضافي معلن.
لا تُطبق معادلة المدة المتبقية على الخدمات غير الزمنية. وعند إلغاء خدمة قابلة للتجزئة بعد تنفيذ جزء منها، يُحدد مقابل العمل المنجز والمبلغ المستحق عن الجزء غير المنفذ وفق ما تم الاتفاق عليه مسبقًا والحقوق النظامية.
لا تُفرض رسوم لم يوافق عليها المستفيد قبل التعاقد، ولا تمتد رسوم المعالجة المحددة للاشتراكات الزمنية إلى خدمات أخرى تلقائيًا.
ويقتصر هذا البند على الخدمات التي تقدمها ميثاق مباشرة.
10. عدم تقديم ميثاق للخدمة أو الإخلال بها
إذا ألغت ميثاق الطلب أو تعذر عليها تقديم الخدمة قبل البدء، يُعاد كامل المبلغ المدفوع عنها دون رسوم معالجة.
إذا توقفت ميثاق عن تقديم الاشتراك بعد بدئه، يُعاد مقابل المدة التي لم تُقدم فيها الخدمة والمدة المتبقية، مع حفظ أي حقوق إضافية مستحقة نظامًا.
عند وجود إخلال جوهري بخدمة ميثاق أو اختلافها عما تم الاتفاق عليه، تُعالج المطالبة وفق طبيعة الإخلال والحقوق النظامية. ولا تُحصر حقوق المستفيد في استرداد المدة المتبقية وحده، ولا يُفرض عليه رصيد أو مدة بديلة بدل المبلغ دون موافقته.
يظل للمستهلك حق الفسخ والاسترداد عند التأخر عن التنفيذ لأكثر من خمسة عشر يومًا من إبرام العقد، أو عن الموعد المتفق عليه، وفق المادة الرابعة عشرة من نظام التجارة الإلكترونية، مع مراعاة استثناء القوة القاهرة.
وتُبلغ ميثاق المستفيد بالتأخير المتوقع أو الصعوبات المؤثرة في تنفيذ خدمتها.
11. المبالغ المكررة والعروض والضرائب
تعيد ميثاق أي مبلغ ثبت تحصيله بالخطأ أو تكراره دون مقابل مستحق.
تُحسب استردادات عروض ميثاق وباقاتها المخفضة من المبلغ المدفوع فعليًا، ولا يستحق المستفيد استرداد قيمة خصم لم يدفعها.
لا تتحول الباقات المجانية أو الأرصدة الترويجية غير المدفوعة إلى مبالغ نقدية قابلة للاسترداد.
عند انطباق متطلبات ضريبة القيمة المضافة، تصدر ميثاق المستندات والإشعارات الدائنة اللازمة عن المبالغ المعادة والضريبة المرتبطة بها، وتُبيّن رسوم المعالجة المطبقة بصورة مستقلة وواضحة.
12. تقديم طلب الإلغاء أو الاسترداد
يُقدم الطلب عبر قنوات الدعم الرسمية المعلنة في منصة ميثاق، مع توفير:
- رقم الطلب أو الفاتورة الصادرة عن ميثاق، أو بيانات كافية لتحديد الاشتراك وعملية الدفع.
- توضيح ما إذا كان المطلوب إلغاءً فوريًا مع الاسترداد، أو إيقاف التجديد فقط.
- إثبات الدفع عند الحاجة.
- ما يثبت تسوية التزامات العملاء عند طلب إلغاء اشتراك الوسيط، إذا كانت لديه التزامات قائمة.
لا يُشترط ذكر سبب لممارسة ضمان الثلاثة أيام المستوفي لشروطه أو إلغاء الباقة الزمنية وفق هذه السياسة. ولا تطلب ميثاق كلمة مرور أو رمز تحقق أو بيانات بطاقة كاملة لمعالجة الاسترداد.
يُعتد بوقت أول طلب واضح يمكن ربطه بالعملية، ولو استُكملت بيانات التحقق لاحقًا، مع مراعاة تاريخ استيفاء شروط إلغاء اشتراك الوسيط.
يُزوَّد مقدم الطلب بنتيجة مكتوبة تتضمن المبلغ المستحق، وطريقة حسابه، والرسوم المخصومة إن وجدت، أو سبب تعذر الإلغاء والشروط المطلوب استيفاؤها، أو سبب الرفض وأساسه.
13. طريقة رد المبلغ ومدة المعالجة
تلتزم ميثاق بمراجعة الطلب وتنفيذ رد المبلغ المستحق دون تأخير غير مبرر، وبحد أقصى سبعة أيام عمل من استلام طلب مستوفٍ للبيانات اللازمة للتحقق وشروط الإلغاء الاختياري ذات الصلة، ما لم يوجب النظام مدة أقصر.
لا تؤخر شروط الإلغاء الاختياري أي رد مستحق بموجب حق نظامي مستقل.
أيام العمل من الأحد إلى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية في المملكة العربية السعودية، وتُعرض المواعيد بتوقيت المملكة.
يُعاد المبلغ إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن. وعند تعذر ذلك، يُتفق مع صاحب الحق على وسيلة بديلة موثقة، دون فرض رصيد داخل المنصة أو قسيمة شراء عليه.
إذا تأخر ظهور المبلغ بسبب البنك أو مزود الدفع، يُزوَّد المستفيد بمرجع عملية الاسترداد، وتتابع ميثاق العملية حتى اكتمالها.
14. الشكاوى والاعتراضات
يجوز الاعتراض على نتيجة طلب الإلغاء أو الاسترداد المتعلق بخدمات ميثاق عبر قنوات دعمها الرسمية، مع إرفاق المستندات المؤيدة للاعتراض.
لا تمنع مراجعة الطلب لدى ميثاق من تقديم بلاغ إلى وزارة التجارة عبر قنواتها الرسمية، ومنها خدمة «بلاغ تجاري» والرقم 1900، أو اللجوء إلى الجهات المختصة.
لا يُشترط التنازل عن شكوى أو حق نظامي لصرف مبلغ مستحق.
ولا يُصادر رصيد اشتراك ميثاق تلقائيًا بسبب تعليق الحساب أو وجود نزاع؛ بل تُحدد المستحقات وتُسوّى وفق هذه السياسة والأنظمة.
15. سريان السياسة وتعديلها وحفظ الحقوق
تُعرض هذه السياسة، بما فيها رسوم المعالجة وشروط إلغاء اشتراك الوسيط، قبل إتمام التعاقد على خدمات ميثاق، وتصبح جزءًا من الاتفاق المتعلق بها.
تسري على كل عملية النسخة المقبولة عند التعاقد. ولا تُفرض رسوم أو قيود جديدة بأثر رجعي على اشتراكات لم تتضمنها شروطها المقبولة.
عند التعارض، تُقدم الأحكام النظامية الملزمة، ويُعمل بالميزة التعاقدية الأكثر نفعًا للمستفيد متى كانت جائزة نظامًا.
لا يُفسَّر أي بند من هذه السياسة على أنه تنازل عن حق مقرر بموجب الأنظمة السعودية، أو إعفاء لميثاق أو للمشترك من مسؤولية يتحملها نظامًا.
