الشروط والأحكام

# اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام لمنصة ميثاق **الإصدار: 2.0** **آخر تحديث: 11 أغسطس 2026م** **المملكة العربية السعودية** ## تمهيد مهم تنظم هذه الاتفاقية استخدام منصة «ميثاق» والخدمات التقنية المقدمة من خلالها، وتحدد العلاقة بين مشغل منصة ميثاق، والوسطاء المستقلين الذين ينشئون متاجرهم على المنصة، والعملاء والمستخدمين. ميثاق منصة تقنية تمكّن الوسطاء المستقلين من إنشاء وإدارة متاجر إلكترونية لعرض خدماتهم وإدارة عملائهم وطلباتهم ومراسلاتهم والوظائف التقنية المرتبطة بذلك. **الوسيط هو مقدم خدمة الوساطة الزوجية والمتعاقد مع العميل بشأنها، وليس ميثاق.** ويحدد الوسيط بصورة مستقلة نطاق خدمته وأسعارها ومدتها وشروطها وسياسات الإلغاء والاسترداد وينفذ الخدمة ويتحمل المسؤولية النظامية والتعاقدية عنها. ولا تقدم ميثاق بذاتها خدمة الوساطة الزوجية، ولا تختار زوجًا أو زوجة، ولا تضمن إتمام الزواج أو التوافق أو صحة جميع المعلومات التي يقدمها الوسطاء أو العملاء، ولا تعد مأذون أنكحة ولا جهة لتوثيق الزواج. ولا يترتب على ما سبق إعفاء ميثاق من مسؤولياتها المتعلقة بالمنصة التقنية أو البيانات التي تعالجها لحسابها أو الأمن أو البلاغات أو الإعلانات الصادرة عنها أو أي أعمال تقع تحت سيطرتها، أو من أي التزام لا يجوز استبعاده بموجب الأنظمة النافذة في المملكة العربية السعودية. --- # المادة الأولى: التعريفات لأغراض هذه الاتفاقية تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: **ميثاق:** مشغل منصة ميثاق ومقدم خدماتها التقنية، وتظهر بياناته النظامية الكاملة في صفحة «بيانات المشغل». **المنصة:** موقع ميثاق وتطبيقاته ولوحات التحكم والواجهات والخدمات والأنظمة التقنية المرتبطة به. **الوسيط:** أي شخص طبيعي أو اعتباري مستقل مسجل في ميثاق وينشئ أو يدير متجرًا لعرض خدمات مرتبطة بالتوفيق أو الوساطة لأغراض الزواج، ويتحمل مسؤولية استيفاء أي متطلبات أو تراخيص أو تصاريح واجبة على نشاطه أو الخدمات التي يقدمها. **متجر الوسيط:** المساحة الإلكترونية التي يتيحها ميثاق للوسيط لعرض خدماته وأسعاره وشروطه وإدارة عملائه وطلباته. **العميل:** الشخص الذي يتعامل مع متجر أحد الوسطاء أو يطلب إحدى خدماته. **المستخدم:** كل زائر أو وسيط أو عميل أو ممثل أو موظف أو شخص يستخدم المنصة. **خدمة الوسيط:** أي خدمة يعرضها الوسيط لعملائه من خلال متجره، بما فيها خدمات التوفيق أو البحث أو المتابعة أو إدارة طلبات الزواج أو غير ذلك من خدماته المشروعة. **خدمات ميثاق:** الخدمات التقنية التي تقدمها ميثاق، بما فيها إنشاء المتجر واستضافته وإدارة الحسابات والخدمات والطلبات والمراسلات والفوترة التقنية والخصائص المتاحة بحسب الاشتراك. **اشتراك ميثاق:** الباقة أو الخدمة التقنية التي يشترك فيها الوسيط لدى ميثاق مقابل الرسوم المعلنة. **الطلب:** طلب العميل الحصول على خدمة معروضة من أحد الوسطاء. **مزود الدفع:** بنك أو شركة أو مؤسسة دفع مرخصة أو مصرح لها نظامًا لمعالجة عملية الدفع. **المحتوى:** أي نص أو صورة أو شعار أو تسجيل أو رسالة أو ملف أو بيانات أو معلومات أو تقييم أو إعلان أو مادة يرفعها المستخدم أو يدخلها عبر المنصة. **الأنظمة:** الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات النافذة في المملكة العربية السعودية ذات الصلة. --- # المادة الثانية: نطاق الاتفاقية والقبول بها تسري هذه الاتفاقية على كل من يدخل المنصة أو ينشئ حسابًا أو يستخدم إحدى خدماتها. ويعد إنشاء الحساب أو اختيار مربع الموافقة أو الضغط على زر يدل بوضوح على القبول أو الاستمرار في استخدام خدمة تتطلب قبول هذه الاتفاقية موافقة إلكترونية عليها. تسجل ميثاق، بالقدر المناسب نظامًا، إصدار الاتفاقية المقبول وتاريخ ووقت القبول ومعرف المستخدم أو العملية وغيرها من السجلات التقنية اللازمة لإثبات التعامل الإلكتروني. تعد سياسة الخصوصية وسياسة الاستخدام المقبول والسلامة وأي شروط خاصة باشتراك الوسيط أو ميزة معينة وثائق مكملة لهذه الاتفاقية. أما شروط الوسيط المتعلقة بالخدمة التي يبيعها للعميل فتشكل عقدًا مستقلاً بين الوسيط والعميل ولا تجعل ميثاق طرفًا في ذلك العقد. --- # المادة الثالثة: الطبيعة القانونية والتشغيلية لميثاق تقدم ميثاق بنية تقنية تسمح للوسطاء المستقلين بإنشاء متاجر إلكترونية وإدارة أعمالهم. لا تعد ميثاق صاحب متجر الوسيط، ولا مقدم الخدمات التي يعرضها الوسيط، ولا صاحب السعر الذي يحدده الوسيط، ولا المسؤول عن تنفيذ التزاماته المهنية تجاه عملائه. وعند قبول طلب العميل وفق آلية المتجر، ينشأ عقد الخدمة بين **العميل والوسيط المحدد اسمه في الطلب**. ومع استقلال عقد الوسيط، يجوز أن تترتب على ميثاق بصفتها مشغل منصة إلكترونية التزامات نظامية مستقلة تتعلق بتشغيل المنصة، والإفصاحات، والسجلات، والبلاغات، والأمن، والبيانات، والامتثال، ولا تتأثر تلك الالتزامات بمجرد وصف ميثاق بأنها مزود تقني. --- # المادة الرابعة: استقلال الوسيط يمارس الوسيط نشاطه لحسابه وبصفته مستقلاً. ولا تنشأ بين الوسيط وميثاق بسبب استخدام المنصة علاقة عمل أو شراكة أو مشروع مشترك أو امتياز أو وكالة عامة. ولا يملك الوسيط سلطة التعاقد باسم ميثاق أو تقديم تعهد أو ضمان أو تمثيل عنها. ولا يجوز له استخدام اسم أو علامة ميثاق بطريقة توهم العميل بأن ميثاق هي مقدم خدمة الوساطة أو أنها تضمن نتائج الوسيط. ولا تحول الأدوات التي توفرها ميثاق لإدارة الطلب أو التواصل أو الفاتورة أو الدفع دون استقلال الوسيط ما دامت تلك الأدوات تستخدم بوصفها بنية تقنية ولا يتغير الدور الفعلي للأطراف. --- # المادة الخامسة: بيانات مشغل المنصة وهوية الوسيط تنشر ميثاق بصورة واضحة وفي موضع يسهل الوصول إليه بيانات مشغل المنصة التي توجب الأنظمة الإفصاح عنها. ويلتزم كل وسيط بتقديم وإظهار البيانات النظامية التي تلزم لطبيعة نشاطه، ومن ذلك بحسب الحال: * الاسم النظامي أو التجاري. * وسائل التواصل. * مقر أو عنوان النشاط حيث يلزم. * بيانات السجل أو الوثيقة أو الترخيص أو التصريح عند وجوبه. * الرقم الضريبي إذا كان مسجلاً. * قناة تقديم الشكاوى. * أي بيانات إضافية تفرضها الأنظمة أو الجهة المختصة. ويجب أن يظهر في صفحة الخدمة وقبل إتمام الطلب بصورة واضحة أن **مقدم الخدمة والمتعاقد مع العميل هو الوسيط المبين اسمه في المتجر** وأن ميثاق هي مشغل المنصة التقنية. --- # المادة السادسة: شروط أهلية الاستخدام تشترط ميثاق -كشرط تعاقدي وتشغيلي مستقل لاستخدام خدمات الزواج عبر المنصة- أن يكون المستخدم الذي ينشئ حساب عميل قد أتم **ثمانية عشر عامًا** وأن يكون كامل الأهلية اللازمة للتعامل. ولا تسمح ميثاق بإنشاء حساب عميل لقاصر أو إنشاء ملف له أو مراسلته من خلال خدمات الزواج المتاحة لديها. ويقتصر استخدام الخدمات على أغراض جادة ومشروعة تتعلق بالسعي إلى زواج مشروع وفق الأنظمة المعمول بها في المملكة. ويحظر استخدام المنصة لغرض العلاقات غير المشروعة، أو الاستغلال، أو الاحتيال، أو الابتزاز، أو الاتجار بالأشخاص، أو أي غرض يخالف النظام العام أو الآداب العامة. --- # المادة السابعة: الحسابات وأمنها يلتزم المستخدم بما يأتي: 1. تقديم معلومات صحيحة ومحدثة. 2. عدم انتحال هوية أي شخص. 3. عدم إنشاء حسابات وهمية أو مضللة. 4. المحافظة على كلمة المرور ورموز التحقق ووسائل الدخول. 5. عدم بيع الحساب أو تأجيره أو نقله للغير. 6. إبلاغ ميثاق فور العلم أو الاشتباه في استخدام غير مصرح به. 7. عدم محاولة تجاوز القيود الأمنية أو التقنية. ويتحمل الوسيط مسؤولية حسابات موظفيه وممثليه والصلاحيات التي يمنحها لهم، ويجب عليه إلغاء صلاحية أي شخص فور انتهاء حاجته إليها. --- # المادة الثامنة: تسجيل الوسطاء والتحقق يجوز لميثاق طلب البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من هوية الوسيط وصفته وبيانات نشاطه وممثله والحساب البنكي أو مزود الدفع المرتبط بمتجره، بحسب الحاجة المشروعة. ولا يعني قبول تسجيل الوسيط أن ميثاق: * تضمن ملاءمته للعميل؛ * أو تضمن كفاءته المهنية؛ * أو تضمن نتيجة خدماته؛ * أو تتحمل مسؤولية صحة جميع تصريحاته؛ * أو تعفيه من الحصول على أي ترخيص أو تصريح يفرضه النظام. وعلى الوسيط المحافظة على سريان أي ترخيص أو تصريح أو تسجيل يلزم لخدمة يقدمها، وإشعار ميثاق إذا انتهى أو علق أو ألغي. --- # المادة التاسعة: الخدمات المهنية أو المنظمة إذا تضمنت خدمة الوسيط نشاطًا يخضع لترخيص أو تنظيم خاص -كالتوثيق النظامي للزواج، أو الاستشارات القانونية، أو الصحية، أو النفسية، أو المهنية المنظمة، أو غيرها- فلا يجوز عرض تلك الخدمة إلا من شخص مستوفٍ للمتطلبات النظامية الخاصة بها. ويحق لميثاق طلب إثبات الصفة أو الترخيص، أو حجب الخدمة إلى حين التحقق، أو إزالتها إذا تبين عدم نظاميتها. ولا يعني السماح تقنيًا بإنشاء وصف خدمة أن ميثاق تقر قانونية نشاط مهني يخضع في حقيقته إلى ترخيص مستقل. --- # المادة العاشرة: متجر الوسيط يتحمل الوسيط مسؤولية محتوى متجره وكافة المعلومات والعروض المنشورة فيه. ويلتزم بتحديث معلوماته وخدماته وأسعاره وتوافره بصورة مستمرة. وقبل أن يلتزم العميل بالطلب يجب على الوسيط إظهار المعلومات الجوهرية للخدمة، ومنها بحسب طبيعتها: 1. هوية مقدم الخدمة. 2. وصف واضح للخدمة. 3. ما تشمل الخدمة وما لا تشمله. 4. مدة أو مراحل التنفيذ. 5. السعر الإجمالي والضرائب والرسوم إن وجدت. 6. طريقة الدفع. 7. شروط الإلغاء والاسترداد. 8. أي تجديد أو دفعة متكررة. 9. متطلبات العميل اللازمة لتنفيذ الخدمة. 10. قناة الشكاوى. 11. شروط الوسيط الخاصة. 12. إشعار الخصوصية الخاص بالوسيط عندما يعالج بيانات العميل لأغراضه المستقلة. ولا يجوز إخفاء شرط جوهري أو إضافة رسوم غير معلنة بعد إتمام الطلب. --- # المادة الحادية عشرة: شروط الوسيط مع عملائه يلتزم الوسيط بوضع شروط وأحكام مستقلة لخدمات متجره. ويجب ألا تتعارض شروط الوسيط مع الحقوق النظامية للمستهلك أو مع الأنظمة النافذة. ولا يجوز للوسيط الاكتفاء بعبارة عامة مثل «المبالغ غير مستردة» إذا كان للعميل حق فسخ أو استرداد مقرر نظامًا. ويعد الوسيط وحده مسؤولاً عن صياغة وتنفيذ شروط خدمته والتأكد من ملاءمتها لطبيعة الخدمة التي يقدمها. ويجوز لميثاق وضع نموذج أو حد أدنى إلزامي لشروط المتاجر لأغراض الامتثال، دون أن ينقل ذلك مسؤولية الوسيط عن عقده مع العميل. --- # المادة الثانية عشرة: إنشاء الطلب والعقد الإلكتروني يجب قبل إرسال الطلب تمكين العميل -بالقدر المناسب لطبيعة الواجهة- من الاطلاع على المعلومات الأساسية وتصحيح الأخطاء الظاهرة. ويعد إرسال الطلب أو الدفع من خلال زر واضح الخطوة التي يحددها النظام التقني لإتمام الطلب أو إرساله للوسيط، بحسب الآلية الموضحة قبل التنفيذ. ولا يعد مجرد عرض خدمة من الوسيط قبولاً نهائيًا للطلب ما لم تنص آلية المتجر صراحة على القبول الفوري. وينعقد عقد الخدمة بين الوسيط والعميل عند قبول الطلب وفق الآلية الموضحة للعميل. ويتم حفظ بيانات أساسية عن العملية والإصدار المقبول من الشروط بالقدر والمدة اللازمين نظامًا. وفي الحالات التي تنطبق عليها أحكام تصحيح الخطأ في الخطاب الإلكتروني، يعالج طلب التصحيح إذا أبلغ المستهلك موفر الخدمة عن الخطأ خلال أربع وعشرين ساعة من وقت إرسال الخطاب الإلكتروني، وذلك وفق الشروط والآثار المقررة نظامًا. --- # المادة الثالثة عشرة: مسؤولية الوسيط عن الخدمة يتحمل الوسيط وحده المسؤولية المباشرة تجاه العميل عن: * صحة وصف خدمته. * سعرها. * المدة المعلنة. * تنفيذها. * التزاماته المهنية. * التواصل المتعلق بها. * الإلغاء. * الاسترداد. * الفواتير الخاصة بها. * الضرائب التي تخص نشاطه. * صحة وشرعية الإعلانات التي ينشرها. * أي ضمان أو وعد يقدمه للعميل. ولا تصبح ميثاق مقدمًا لخدمة الوسيط بسبب قيامها بتوفير أدوات تقنية لإدارة تلك الإجراءات. --- # المادة الرابعة عشرة: الأسعار والضرائب والفواتير يحدد الوسيط سعر خدمته بصورة مستقلة. ويجب أن يكون السعر والرسوم والضرائب التي يدفعها العميل واضحة قبل إتمام الطلب. ويتحمل الوسيط الالتزامات الضريبية والفواتير المترتبة على الخدمات التي يقدمها متى انطبقت عليه. وإذا وفرت ميثاق للوسيط نظامًا تقنيًا لإنشاء الفواتير، فلا يعني ذلك أن ميثاق أصبحت المورد أو البائع؛ ويجب أن تظهر الفاتورة الصادرة عن خدمة الوسيط هوية المورد الصحيحة. أما رسوم اشتراك ميثاق وخدماتها التقنية المباشرة، فتصدر عنها ميثاق فاتورتها الخاصة. ولا يجوز إصدار فاتورة نيابة عن طرف آخر إلا وفق الترتيب والمتطلبات النظامية ذات الصلة. --- # المادة الخامسة عشرة: المدفوعات يعتمد النموذج الأساسي للمنصة على أن تتم معالجة المدفوعات الخاصة بخدمات الوسطاء من خلال مزود دفع مرخص أو مصرح له، وأن يكون الوسيط هو البائع أو المستفيد من عملية الدفع الخاصة بخدمته. **ولا تحتفظ ميثاق -في هذا النموذج- بأموال العملاء لحساب الوسطاء، ولا تدير محفظة مالية لهم، ولا تقدم حساب ضمان (Escrow)، ولا تقدم بذاتها خدمة مدفوعات منظمة.** وتخضع بيانات البطاقات والمعالجة المالية والاعتراضات الفنية والعمليات المصرفية لشروط مزود الدفع والأنظمة المنظمة له. ولا تخزن ميثاق بيانات البطاقة المصرفية الكاملة عندما تتم المعالجة لدى مزود دفع خارجي، وقد تستلم الرموز أو المعرفات والبيانات المحدودة اللازمة لتأكيد العملية أو مطابقتها أو حمايتها. ويتحمل الوسيط الاستردادات المالية التي تتعلق بخدمته. وإذا تغير نموذج ميثاق مستقبلًا ليشمل استلام أو تجميع أو تقسيم أو الاحتفاظ بأموال العملاء أو تحويلها نيابة عن الوسطاء، فلا يطبق ذلك إلا بعد مراجعة التصنيف النظامي للوظيفة وإتمام الترتيبات اللازمة مع الجهات ومقدمي خدمات المدفوعات المرخصين، ونشر شروط أو ملحق دفع مستقل يوضح دور كل طرف. --- # المادة السادسة عشرة: الإلغاء وفسخ العقد والاسترداد يلتزم الوسيط بنشر سياسة واضحة للإلغاء والاسترداد لا تنتقص من الحقوق التي يمنحها النظام للمستهلك. ومع مراعاة الحالات والاستثناءات النظامية، يكون للمستهلك حق فسخ العقد خلال **الأيام السبعة التالية لتاريخ التعاقد** إذا توافرت الشروط النظامية لذلك، ومنها عدم استخدام محل العقد أو الانتفاع به في الحالات التي يقررها النظام. وإذا استخدم العميل الخدمة أو انتفع بها، أو كانت المعاملة من الحالات المستثناة نظامًا من حق الفسخ، فتحدد الحقوق والآثار وفق النظام وشروط الوسيط غير المخالفة له. ولا يجوز صياغة شروط الوسيط بطريقة تهدف إلى إسقاط حق نظامي آمر. ويكون الوسيط مسؤولاً عن معالجة طلب الاسترداد المستحق وإعادة المبلغ وفق طريقة الدفع والأنظمة وشروط مزود الدفع. --- # المادة السابعة عشرة: التأخر في تقديم الخدمة يلتزم الوسيط بتنفيذ الخدمة في الموعد المتفق عليه أو خلال المدة المعلنة. وإذا تأخر تنفيذ الخدمة عن الموعد المتفق عليه، أو تجاوز التأخر المدة التي يرتب عليها نظام التجارة الإلكترونية حقًا للمستهلك، ومن ذلك تجاوز خمسة عشر يومًا في الحالات التي يقررها النظام، فتطبق حقوق العميل النظامية، بما فيها حق الفسخ والاسترداد والتكاليف المترتبة على التأخير عند توافر شروطها، ما لم يوجد سبب أو استثناء نظامي معتبر. وعلى الوسيط إشعار العميل بالتأخير الجوهري فور توقعه. --- # المادة الثامنة عشرة: الإعلانات والوعود التسويقية يجب أن يكون كل إعلان إلكتروني واضحًا وغير مضلل. ويحظر على الوسيط، على سبيل المثال: * الادعاء بضمان الزواج. * الادعاء بنسبة نجاح غير مثبتة. * استخدام شهادات أو تقييمات وهمية. * تقديم معلومات غير صحيحة عن الترخيص أو الاعتماد. * إخفاء حقيقة مقدم الخدمة. * استخدام صور أو أسماء أو علامات أو محتوى دون حق. * تقديم وعد يخالف حقيقة الخدمة أو شروطها. ويتحمل الوسيط المسؤولية عن إعلاناته وعروضه ووعوده. ويجوز لميثاق إزالة الإعلان أو إيقافه إذا كان مخالفًا للأنظمة أو السياسات أو ظهرت مؤشرات جدية على كونه مضللاً أو ضارًا. --- # المادة التاسعة عشرة: شارات التحقق والتوثيق قد تتيح ميثاق شارات أو مؤشرات تبين إجراء تحقق معين. ويجب تفسير كل شارة بحسب نطاقها المحدد فقط. فمثلاً قد تعني الشارة أنه تم التحقق من رقم جوال أو سجل أو وثيقة أو صفة في وقت محدد. ولا تعني الشارة -إلا إذا ذكرت ميثاق صراحة خلاف ذلك- ضمان: * جميع المعلومات المنشورة. * الكفاءة المهنية. * حسن السيرة. * الأمان الشخصي. * الوفاء بالالتزامات. * عدم وقوع احتيال مستقبلاً. * نجاح خدمة الوساطة أو الزواج. ويجوز لميثاق إزالة الشارة أو إعادة التحقق عند انتهاء الوثيقة أو تغير البيانات أو ورود معلومات تستدعي ذلك. --- # المادة العشرون: بيانات العملاء التي يدخلها الوسيط إذا أدخل الوسيط في المنصة بيانات عميل أو مرشح أو شخص آخر، فإنه يلتزم بأن تكون المعالجة مشروعة وأن يكون لديه المسوغ النظامي المناسب لجمع البيانات وإدخالها واستخدامها. ولا يجوز للوسيط افتراض أنه يملك البيانات الشخصية لمجرد أنها محفوظة في متجره. ويلتزم الوسيط، بحسب دوره النظامي، بتوفير إشعار الخصوصية وممارسة حقوق صاحب البيانات والحصول على الموافقات المطلوبة نظامًا. ولا يجوز شراء قواعد بيانات أشخاص أو كشط بياناتهم أو إدخالها للمنصة أو استخدامها لأغراض الزواج أو التسويق دون مسوغ نظامي. وعندما تحصل البيانات من شخص غير صاحبها، يجب الالتزام بأحكام الإشعار والمصدر والمسوغ النظامي والاستثناءات ذات الصلة. --- # المادة الحادية والعشرون: البيانات الحساسة نظرًا لطبيعة خدمات الزواج، قد تتضمن بعض الملفات معلومات شديدة الخصوصية أو بيانات تعد حساسة نظامًا. ويلتزم الوسيط وميثاق -كل بحسب دوره- بقصر جمع البيانات على ما هو ضروري ومتناسب مع الغرض المشروع. ولا يجوز استعمال البيانات الحساسة لأغراض التسويق. ولا يجوز مطالبة العميل بالكشف عن بيانات صحية أو وراثية أو حيوية أو معتقدات أو معلومات حساسة أخرى إلا عندما يكون جمعها مشروعًا وضروريًا ومتناسبًا ومصحوبًا بالضوابط والمسوغات اللازمة. ولا يجوز إظهار البيانات الحساسة لوسطاء أو مرشحين أو مستخدمين آخرين إلا بالقدر المسموح به نظامًا وللغرض المشروع المحدد. --- # المادة الثانية والعشرون: وثائق الهوية لا يجوز للمستخدم رفع نسخة من الهوية الوطنية أو الإقامة أو جواز السفر أو أي وثيقة رسمية إلى حقول عامة أو غير مخصصة لذلك. ولا تطلب ميثاق تصوير أو نسخ وثيقة هوية رسمية كإجراء اعتيادي لمجرد إنشاء الملف، إلا إذا كان ذلك تنفيذًا لمتطلب نظامي أو بطلب من جهة عامة مختصة أو في حالة أخرى يسمح بها النظام. وتفضل ميثاق -متى أمكن- استخدام وسائل تحقق تؤكد النتيجة المطلوبة دون الاحتفاظ بصورة الوثيقة الأصلية. --- # المادة الثالثة والعشرون: الخصوصية وحماية البيانات الشخصية تطبق على معالجة ميثاق للبيانات الشخصية سياسة خصوصية مستقلة تعد جزءًا مكملاً لهذه الاتفاقية. وتكون ميثاق **جهة تحكم** بالنسبة للبيانات التي تحدد بنفسها أغراض ووسائل معالجتها، مثل بيانات الحساب والأمن والاشتراكات والفوترة والدعم والامتثال وتشغيل المنصة ضمن الحدود النظامية. وقد تعمل ميثاق **جهة معالجة** بالنسبة لبيانات عملاء الوسيط التي تستضيفها وتتعامل معها بناءً على تعليماته ولأغراض تقديم الخدمة التقنية. ويكون الوسيط جهة تحكم مستقلة في بيانات عملائه عندما يحدد غرض جمعها واستخدامها ووسيلته. ويجب تنظيم علاقة معالجة البيانات بين ميثاق والوسيط باتفاقية معالجة بيانات مستقلة عند انطباق ذلك. وتتخذ ميثاق التدابير التقنية والتنظيمية المناسبة لحماية البيانات، وتطبق إجراءات للحوادث الأمنية والإبلاغ عنها في الحالات والمواعيد التي تقررها الأنظمة. ولا تنقل البيانات الشخصية خارج المملكة أو تتيح الوصول إليها من الخارج إلا وفق المتطلبات والضمانات النظامية ذات الصلة. --- # المادة الرابعة والعشرون: الاتصالات والمراسلات إذا أتاحت ميثاق خدمة مراسلات داخلية، فيجب استخدامها فقط للأغراض المشروعة المرتبطة بالخدمة. ويحظر استخدامها للتحرش أو الابتزاز أو التهديد أو الاحتيال أو نشر محتوى غير مشروع أو إرسال رسائل مزعجة أو الحصول على معلومات مالية أو أمنية من الغير. ويجوز لميثاق استخدام وسائل آلية أو بشرية محدودة لرصد المخاطر أو مراجعة محتوى تم الإبلاغ عنه أو التحقيق في شكوى أو منع الاحتيال أو حماية المستخدمين، وفق سياسة الخصوصية والصلاحيات المقررة. ولا يعني توفير أدوات الإبلاغ أو الفحص أن ميثاق تضمن مراقبة جميع المحادثات أو اكتشاف كل مخالفة قبل وقوعها. --- # المادة الخامسة والعشرون: قواعد السلامة يتحمل المستخدم مسؤولية اتخاذ الاحتياطات المعقولة قبل مشاركة معلومات خاصة أو اتخاذ أي قرار بناء على تعامل مع شخص آخر. ولا تضمن ميثاق صحة جميع الادعاءات التي يقدمها المستخدمون. ويجب عدم إرسال الأموال الشخصية إلى شخص مجهول، أو مشاركة كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات الحسابات البنكية أو الصور الحميمة أو المستندات السرية. وعند الاشتباه في احتيال أو ابتزاز أو تهديد أو تحرش، يجب استخدام أدوات الإبلاغ والتواصل مع الجهة المختصة متى استلزم الأمر. ولا تعد المطابقة أو التواصل أو شهادة الوسيط ضمانًا لسلامة أي لقاء أو علاقة أو نتيجة. --- # المادة السادسة والعشرون: الاستخدامات المحظورة يحظر استخدام ميثاق في: 1. الاحتيال أو الاستيلاء على المال. 2. الابتزاز. 3. التحرش. 4. التهديد أو الملاحقة. 5. التشهير أو الإساءة. 6. انتحال الهوية. 7. تزوير المستندات أو البيانات. 8. استغلال القاصرين. 9. الاتجار بالأشخاص أو الاستغلال. 10. العلاقات أو الأغراض غير المشروعة. 11. نشر المحتوى الفاحش. 12. نشر معلومات شخص دون مسوغ. 13. تسجيل أو مراقبة أو تتبع شخص بصورة غير نظامية. 14. اختراق الأنظمة أو اختبارها دون تصريح. 15. نشر البرمجيات الخبيثة أو الروابط الاحتيالية. 16. استخراج بيانات المنصة آليًا دون تصريح. 17. التحايل على إجراءات الحظر أو التحقق. 18. انتهاك حقوق الملكية الفكرية. 19. ممارسة مهنة منظمة دون ترخيصها. 20. أي نشاط يخالف أنظمة المملكة أو النظام العام أو الآداب العامة. --- # المادة السابعة والعشرون: الإبلاغ والمراجعة والإجراءات تتيح ميثاق قنوات مناسبة للإبلاغ عن المخالفات. ويجوز لها عند استلام بلاغ أو ظهور مؤشرات خطر أن تطلب معلومات أو مستندات إضافية وأن تحفظ السجلات والأدلة ذات الصلة. وبحسب طبيعة المخالفة وخطورتها، يجوز اتخاذ واحد أو أكثر من الإجراءات الآتية: * التنبيه. * طلب التصحيح. * إزالة المحتوى. * إيقاف خدمة أو إعلان. * تقييد المراسلات. * تعليق الحساب مؤقتًا. * إنهاء الحساب. * منع إعادة التسجيل. * حفظ الأدلة. * التعاون مع مزود الدفع. * إحالة الأمر إلى الجهة المختصة أو التعاون معها. ويجوز اتخاذ إجراء عاجل دون إشعار مسبق عند وجود خطر أمني أو احتمال احتيال أو ابتزاز أو ضرر على مستخدم أو بيانات أو أموال أو دليل، أو عند وجود أمر من جهة مختصة. --- # المادة الثامنة والعشرون: الملكية الفكرية تعود حقوق منصة ميثاق وبرمجياتها وتصاميمها وقواعدها وعلاماتها وشعاراتها ومحتواها الأصلي إلى ميثاق أو مرخصيها بحسب الحال. ولا تمنح هذه الاتفاقية المستخدم أي ملكية في تلك الحقوق. ويحتفظ المستخدم بالحقوق التي يملكها أصلًا في محتواه. ويمنح المستخدم ميثاق ترخيصًا محدودًا وغير حصري بالقدر اللازم لاستضافة المحتوى ومعالجته وعرضه ونسخه احتياطيًا وحمايته وتقديم الخدمات المتعلقة به خلال المدة اللازمة. ويقر المستخدم بأن لديه الحق في نشر المحتوى الذي يرفعه، وأنه لا ينتهك حقوق الغير. --- # المادة التاسعة والعشرون: الخدمات والأطراف الثالثة قد تعتمد ميثاق على مقدمي خدمات خارجيين في الاستضافة أو الرسائل أو التحقق أو الدفع أو الدعم أو التحليلات أو الخدمات التقنية. ولا يجعل مجرد التكامل ميثاق مسؤولة عن كل عمل مستقل للطرف الثالث خارج سيطرتها. وتظل ميثاق مسؤولة عن التزاماتها الذاتية وعن اختيار وإدارة الأطراف التي تعالج البيانات نيابة عنها بالقدر الذي تفرضه الأنظمة. ويخضع تعامل المستخدم المباشر مع مزود خارجي كذلك لشروط ذلك المزود عند انطباقها. --- # المادة الثلاثون: توافر المنصة والصيانة تبذل ميثاق عناية معقولة لتقديم الخدمات التقنية واستمراريتها وأمنها. ومع ذلك لا تضمن أن تكون المنصة متاحة دون أي انقطاع أو خطأ في جميع الأوقات. وقد يتم تعليق وظيفة مؤقتًا للصيانة أو التحديث أو معالجة مشكلة أمنية أو استجابة لمتطلب نظامي. ولا تكون ميثاق مسؤولة عن انقطاع يرجع بصورة حصرية إلى شبكة الإنترنت أو مزود خارجي أو جهاز المستخدم أو ظرف خارج عن سيطرتها المعقولة، مع مراعاة التزاماتها النظامية والتعاقدية التي لا يجوز استبعادها. --- # المادة الحادية والثلاثون: اشتراكات الوسطاء توضح ميثاق قبل اشتراك الوسيط: * سعر الباقة. * الضرائب إن وجدت. * دورة الفوترة. * الخصائص الرئيسية. * القيود. * مدة الاشتراك. * آلية التجديد. * آلية الإلغاء. وتكون رسوم اشتراك ميثاق مستقلة تمامًا عن رسوم خدمة الوسيط لعملائه. ويجوز تعليق بعض الوظائف المدفوعة عند عدم سداد رسوم الاشتراك المستحقة بعد الإشعار المناسب. ولا يؤثر انتهاء اشتراك الوسيط على التزاماته السابقة تجاه عملائه. --- # المادة الثانية والثلاثون: الشكاوى تحدد طبيعة الشكوى الجهة المسؤولة عن معالجتها. **أولاً: شكاوى ميثاق** تتولى ميثاق الشكاوى المتعلقة -مثلاً- بالحسابات التقنية، أو تشغيل المنصة، أو اشتراك ميثاق، أو خصوصية ميثاق، أو الأمن، أو البلاغات المتعلقة بالمنصة. **ثانيًا: شكاوى خدمة الوسيط** يتولى الوسيط الشكاوى المتعلقة بخدمته، ومنها الوصف والسعر والتنفيذ والتأخير والفاتورة والإلغاء والاسترداد. ويجب أن يوفر الوسيط قناة واضحة للشكاوى وأن يرد عليها خلال مدة معلنة ومعقولة وبما لا يتجاوز أي مدة أقصر يفرضها النظام. ويجوز للعميل تصعيد الشكوى إلى ميثاق إذا لم يستجب الوسيط أو ظهرت مخالفة للمنصة أو الأنظمة. ويجوز لميثاق تسهيل التواصل أو طلب المستندات أو تعليق المتجر أو اتخاذ إجراء إداري، لكن ذلك لا يجعلها محكمًا أو قاضيًا يفصل نهائيًا في الحقوق الخاصة بين الوسيط والعميل. ولا تمنع إجراءات الشكاوى الداخلية أي شخص من الرجوع إلى الجهات التنظيمية أو القضائية المختصة. --- # المادة الثالثة والثلاثون: حفظ السجلات تحتفظ ميثاق بالسجلات التي يلزم الاحتفاظ بها نظامًا. وبالنسبة إلى بيانات العقود التي تبرم بوساطة المنصة، تحفظ البيانات بالمدة المقررة بموجب نظام التجارة الإلكترونية ولائحته، وبما لا يقل عن ثلاث سنوات من تاريخ إبرام العقد عند انطباق الحكم. ويجوز الاحتفاظ بالسجلات مدة أطول إذا استلزم ذلك نظام آخر أو مطالبة أو نزاع أو التزام ضريبي أو أمني أو قضائي مشروع. ويتم بعد انتهاء الحاجة حذف البيانات أو إتلافها أو إخفاء هويتها بحسب طبيعتها والالتزامات النظامية. --- # المادة الرابعة والثلاثون: تعليق وإنهاء الحساب يجوز لميثاق تعليق أو إنهاء الحساب عند وجود سبب مشروع، ومنها: * مخالفة هذه الاتفاقية. * معلومات أو مستندات مضللة. * الاحتيال أو الاشتباه الجدي فيه. * التهديد أو التحرش. * خطر على المستخدمين. * مخالفة أنظمة المملكة. * انتهاء ترخيص لازم للخدمة. * عدم سداد اشتراك ميثاق. * التعدي على حقوق الغير. * استخدام تقني ضار. * طلب جهة مختصة. ويكون الإجراء متناسبًا مع المخالفة متى سمحت طبيعتها بذلك. ويجوز منح المستخدم فرصة للتصحيح أو الاعتراض في المخالفات القابلة لذلك، ما لم تستلزم السلامة أو حماية الأدلة أو النظام إجراءً عاجلاً. --- # المادة الخامسة والثلاثون: آثار انتهاء الحساب لا يؤدي إغلاق أو تعليق حساب الوسيط إلى إسقاط حقوق العملاء أو الالتزامات أو المبالغ أو الشكاوى أو الاستردادات التي نشأت قبل الإغلاق. ويجب على الوسيط معالجة التزاماته القائمة. ويجوز لميثاق تقييد وصول الوسيط إلى المنصة مع توفير الآليات المعقولة اللازمة للتعامل مع البيانات أو الطلبات القائمة متى كان ذلك ممكنًا ولا يتعارض مع النظام أو الأمن. ويتم تصدير أو إعادة أو حذف بيانات الوسيط وفق شروط الخدمة واتفاقية معالجة البيانات وسياسة الاحتفاظ والالتزامات النظامية. --- # المادة السادسة والثلاثون: ما لا تضمنه ميثاق لا تضمن ميثاق: 1. أن يؤدي استخدام وسيط معين إلى الزواج. 2. استمرار أي علاقة أو زواج. 3. توافق الأشخاص. 4. صدق كل بيان يدخله المستخدم. 5. حسن نية كل مستخدم. 6. عدم وقوع احتيال مطلقًا. 7. ملاءمة وسيط معين لشخص معين. 8. نجاح خدمة الوسيط. 9. سلامة كل تواصل أو لقاء خارج المنصة. 10. خلو المنصة من الانقطاع في جميع الظروف. ولا يعد أي محتوى عام في المنصة استشارة قانونية أو طبية أو نفسية أو شرعية متخصصة. --- # المادة السابعة والثلاثون: مسؤولية ميثاق تتحمل ميثاق مسؤولية خدماتها التقنية المباشرة وأفعالها الواقعة تحت سيطرتها وفق الأنظمة وهذه الاتفاقية. ولا تتحمل ميثاق الضرر الذي ينشأ حصريًا عن إخلال الوسيط بعقده المستقل مع العميل، أو عن معلومة كاذبة أو تصرف شخصي لمستخدم خارج سيطرتها، ما لم يوجد أساس نظامي مستقل لمسؤوليتها. وبالقدر الذي يسمح به النظام، تقتصر المسؤولية التعاقدية لميثاق على الأضرار المباشرة والمتوقعة التي ثبت أنها نتجت عن إخلال منها بالتزام مباشر. وفي العلاقة التجارية بين ميثاق والوسيط، يجوز أن يقتصر الحد الإجمالي للمسؤولية التعاقدية عن واقعة أو مجموعة وقائع مترابطة على إجمالي رسوم اشتراك ميثاق التي دفعها الوسيط خلال الاثني عشر شهرًا السابقة للواقعة، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام. **ولا يسري أي إعفاء أو تحديد للمسؤولية على:** * الغش. * السلوك العمدي. * الخطأ الجسيم. * المسؤولية المترتبة على فعل ضار التي لا يجوز الإعفاء منها. * أي مسؤولية أو حق يحظر النظام استبعاده. * أي مبلغ استلمته ميثاق وأصبحت ملزمة برده أو تحويله. * الالتزامات المتعلقة بالبيانات والأمن بالقدر الذي لا يجوز استبعادها نظامًا. --- # المادة الثامنة والثلاثون: تعويض ميثاق عن مخالفات الوسيط في الحدود التي يسمح بها النظام، يكون الوسيط مسؤولاً عن المطالبات والخسائر والتكاليف المعقولة التي تلحق بميثاق نتيجة مباشرة لمخالفته المستقلة، مثل: * مخالفة ترخيص واجب. * محتوى غير مشروع. * تضليل العميل. * انتهاك حقوق الغير. * مخالفة حماية البيانات التي يكون مسؤولاً عنها. * عدم تنفيذ الاستردادات التي تخص خدمته. * مخالفات الضرائب أو الفواتير الخاصة به. * تقديم مستندات مزورة. * خرق هذه الاتفاقية. ولا يشمل ذلك أي جزء من الضرر نتج عن خطأ مستقل من ميثاق. --- # المادة التاسعة والثلاثون: السرية يلتزم كل طرف بالمحافظة على المعلومات غير العامة التي يحصل عليها بسبب العلاقة مع الطرف الآخر وعدم استخدامها إلا لأغراضها المشروعة. ويجوز الإفصاح لمن يحتاج إلى المعلومة لتنفيذ الخدمة ويلتزم بضمانات مناسبة، أو عندما يفرض النظام أو أمر جهة مختصة الإفصاح. ولا تعتبر البيانات الشخصية ملكية تجارية مطلقة للطرف الذي جمعها، بل تخضع لحقوق أصحابها ونظام حماية البيانات الشخصية. --- # المادة الأربعون: القوة القاهرة لا يعد الطرف مخلاً بالتزام تعذر تنفيذه بسبب حدث خارج عن سيطرته المعقولة لا يمكن منعه أو تلافي أثره بصورة معقولة. وعليه اتخاذ الإجراءات الممكنة لتقليل أثر الحدث واستئناف التنفيذ متى أصبح ذلك ممكنًا. ولا تعفي القوة القاهرة من الحقوق أو الأموال التي أصبحت واجبة قبل وقوعها، أو الالتزامات التي لا تتأثر بطبيعتها بالحادث، إلا بالقدر الذي يقرره النظام. --- # المادة الحادية والأربعون: تعديل الاتفاقية يجوز لميثاق تعديل هذه الاتفاقية لأسباب نظامية أو أمنية أو تشغيلية أو لتطوير الخدمة. وتنشر النسخة الجديدة مع بيان تاريخ آخر تحديث وتاريخ النفاذ. وعند وجود تعديل جوهري يؤثر في حقوق أو التزامات المستخدم المسجل، تسعى ميثاق إلى إشعاره قبل النفاذ بمدة مناسبة، ويفضل ألا تقل عن خمسة عشر يومًا متى كانت طبيعة التعديل تسمح بذلك. ويجوز تطبيق التعديل بصورة عاجلة إذا كان مطلوبًا لتنفيذ نظام أو أمر جهة مختصة أو معالجة خطر أمني أو حماية المستخدمين، مع الإشعار متى كان ذلك ممكنًا. ولا تسري التعديلات بأثر رجعي على حق استحق أو معاملة اكتملت إلا إذا أجاز النظام ذلك أو وافق الطرف المتأثر. --- # المادة الثانية والأربعون: الأنظمة المختصة وتسوية النزاعات تخضع هذه الاتفاقية لأنظمة المملكة العربية السعودية. ويحاول الطرفان -في المنازعات المتعلقة مباشرة بخدمات ميثاق- الوصول إلى تسوية ودية من خلال قنوات الدعم الرسمية قبل اللجوء إلى القضاء، دون أن يمنع ذلك اتخاذ إجراء عاجل أو المحافظة على مدة نظامية. وتختص بالنزاعات الجهة القضائية السعودية المختصة نوعيًا ومكانيًا وفق الأنظمة النافذة. أما النزاع المتعلق بأصل خدمة الوسيط أو تنفيذها أو سعرها أو إلغائها أو استردادها، فيكون في الأصل بين الوسيط والعميل، دون إخلال بأي مسؤولية مستقلة تقع على ميثاق بموجب النظام. ولا تمنع هذه الاتفاقية العميل أو صاحب البيانات أو أي مستخدم من تقديم شكوى أو بلاغ إلى الجهة الحكومية أو التنظيمية المختصة. --- # المادة الثالثة والأربعون: أحكام عامة **قابلية الفصل:** إذا تبين بطلان أو عدم قابلية تنفيذ حكم معين، فيعدل أو يستبعد في أضيق نطاق ممكن دون التأثير في بقية الأحكام. **عدم التنازل:** عدم مطالبة ميثاق بحق في حالة معينة لا يعد تنازلاً دائمًا عنه. **التنازل عن الحساب:** لا يجوز للمستخدم نقل حسابه أو حقوقه بموجب هذه الاتفاقية دون موافقة ميثاق. **الخلف النظامي:** يجوز نقل حقوق والتزامات ميثاق إلى خلف نظامي في حالة تحول المنشأة أو إعادة هيكلتها وفق النظام، مع مراعاة حقوق المستخدمين. **ترتيب الأولوية:** يقدم الحكم النظامي الآمر، ثم الشروط الخاصة بالمعاملة في نطاقها، ثم هذه الاتفاقية، ثم السياسات التشغيلية المكملة. **اللغة:** تكون النسخة العربية هي المرجع عند وجود تعارض مع ترجمة أخرى، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك. --- # المادة الرابعة والأربعون: التواصل وبيانات المشغل تكون بيانات مشغل منصة ميثاق المنشورة في صفحة «بيانات المشغل» جزءًا مكملاً لهذه الاتفاقية، ويجب أن تتضمن البيانات النظامية اللازمة، ومنها: **الاسم النظامي:** [يستكمل قبل النشر] **السجل التجاري:** [يستكمل قبل النشر] **العنوان الوطني/المقر:** [يستكمل قبل النشر] **البريد الإلكتروني للدعم:** [يستكمل قبل النشر] **البريد أو القناة المخصصة للخصوصية:** [يستكمل قبل النشر] **وسيلة الشكاوى:** [يستكمل قبل النشر] **الرقم الضريبي:** [يستكمل عند الانطباق] ويجب على المستخدم المحافظة على صحة بيانات الاتصال الخاصة بحسابه. وتحتفظ ميثاق بسجل إصدارات الاتفاقية بما يسمح بتحديد النسخة التي كانت نافذة عند إجراء معاملة معينة. --- # الملحق (أ): الحد الأدنى الإلزامي لشروط متجر الوسيط يلتزم كل وسيط قبل إتاحة البيع في متجره باستكمال شروطه الخاصة، وأن تتضمن على الأقل: 1. الاسم النظامي أو التجاري لمقدم الخدمة. 2. السجل أو الوثيقة أو الترخيص عند الانطباق. 3. وسائل التواصل والشكاوى. 4. الوصف التفصيلي للخدمة. 5. المدة المتوقعة للتنفيذ. 6. السعر الإجمالي والضريبة. 7. طريقة الدفع. 8. شروط بدء الخدمة. 9. ما يعد استخدامًا أو انتفاعًا بالخدمة. 10. شروط الإلغاء والاسترداد مع حفظ الحقوق النظامية. 11. معالجة التأخير. 12. الفاتورة. 13. إشعار الخصوصية. 14. قواعد التواصل. 15. بيان واضح بأن الخدمة لا تضمن الزواج. 16. آلية الشكاوى والنزاعات. 17. أي شرط إضافي تفرضه طبيعة الخدمة أو النظام. ولا يجوز للوسيط نشر شرط يتعارض مع حق نظامي آمر. --- # الملحق (ب): قواعد السلوك والسلامة يجب على جميع المستخدمين الالتزام بالاحترام والجدية والخصوصية. وتطبق ميثاق سياسة عدم التسامح مع الاحتيال والابتزاز والتحرش والتهديد والاستغلال وانتحال الهوية وتزوير المستندات واستغلال القاصرين. ويجب استخدام أداة الإبلاغ عند وجود سلوك مخالف. ويجوز لميثاق حماية هوية المبلغ بالقدر الممكن نظامًا، وحفظ الأدلة، والتعاون مع الجهات المختصة. وتحدد ميثاق إجراءاتها بحسب خطورة الواقعة وتكرارها والمخاطر المترتبة عليها. --- **نهاية اتفاقية الاستخدام والشروط والأحكام** **الإصدار 2.0 — 11 أغسطس 2026م**