الشروط والأحكام

الشروط والأحكام لمنصة ميثاق

تاريخ آخر تحديث: 16 سبتمبر 2026

تمهيد

تنظم هذه الشروط والأحكام استخدام منصة ميثاق، وتحدد الحقوق والالتزامات بين مؤسسة ميثاق غليظ للخدمات التجارية بصفتها مشغل المنصة، والوسطاء المستقلين الذين ينشئون متاجرهم عليها، والعملاء وسائر المستخدمين.

ميثاق منصة تقنية تتيح للوسطاء المستقلين إنشاء متاجر إلكترونية وإدارتها، وعرض خدماتهم، وإدارة العملاء والطلبات والاشتراكات والمراسلات والفواتير والوظائف التقنية المتاحة.

الوسيط هو مقدم خدمة الوساطة والمتعاقد مع العميل بشأنها، ويتحمل مسؤولية وصف خدمته وتسعيرها وتنفيذها والوفاء بالتزاماته تجاه عملائه.

لا تقدم ميثاق بذاتها خدمة الوساطة الزوجية، ولا تختار زوجاً أو زوجة، ولا تضمن إتمام الزواج أو التوافق، ولا تعد جهة لتوثيق عقود الزواج.

ولا يعفي استقلال الوسيط ميثاق من التزاماتها النظامية المتعلقة بخدماتها التقنية وأفعالها ومعالجة البيانات والأمن والإفصاحات والبلاغات والأعمال الواقعة ضمن مسؤوليتها.

المادة الأولى: التعريفات

يقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة أمامها، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:

1. ميثاق: مؤسسة ميثاق غليظ للخدمات التجارية، مشغل منصة ميثاق ومقدم خدماتها التقنية.
2. المنصة: موقع ميثاق وتطبيقاته ولوحات التحكم والواجهات والخدمات التقنية المرتبطة به.
3. الوسيط: شخص طبيعي أو اعتباري مستقل يستخدم المنصة لعرض خدمات مشروعة مرتبطة بالتوفيق أو الوساطة لأغراض الزواج، ويستوفي المتطلبات النظامية المنطبقة على نشاطه.
4. متجر الوسيط: المساحة الإلكترونية المخصصة للوسيط لعرض خدماته وأسعاره وشروطه وإدارة عملائه وطلباته.
5. العميل: الشخص الذي يتعامل مع متجر الوسيط أو يطلب إحدى خدماته.
6. المستخدم: كل زائر أو عميل أو وسيط أو ممثل أو موظف يستخدم المنصة.
7. خدمة الوسيط: الخدمة التي يعرضها الوسيط ويقدمها للعميل بموجب عقد مستقل بينهما.
8. خدمات ميثاق: الخدمات التقنية التي تقدمها ميثاق، بما يشمل إنشاء المتاجر واستضافتها وإدارة الحسابات والطلبات والمراسلات والفوترة والخصائص المتاحة.
9. اشتراك ميثاق: الباقة أو الخدمة التقنية التي يشتريها الوسيط من ميثاق.
10. اشتراك العميل: الخدمة أو الباقة التي يشتريها العميل من الوسيط.
11. رسوم المنصة: المقابل المستحق لميثاق عن اشتراك أو عمولة أو خدمة تقدمها مباشرة، وفق ما يفصح عنه ويقبل قبل الاستحقاق.
12. مقابل خدمة الوسيط: المبلغ المستحق للوسيط لقاء الخدمة المتعاقد عليها مع العميل.
13. مزود الدفع: مقدم خدمات دفع مرخص أو مصرح له بتقديم الخدمات المعنية وفق الأنظمة المنطبقة.
14. التسوية: تحويل مزود الدفع صافي المبالغ المستحقة إلى حساب المستفيد المعتمد، بعد الخصومات المصرح بها.
15. الاسترداد: إعادة كامل مبلغ عملية الدفع أو جزء منه إلى العميل.
16. الاعتراض البنكي: مطالبة باسترجاع مبلغ تقدم عبر البنك أو شبكة الدفع، وتخضع لإجراءاتها وقواعدها.
17. المحتوى: النصوص والصور والرسائل والملفات والبيانات والتقييمات والإعلانات وغيرها من المواد المدخلة أو المنشورة عبر المنصة.
18. الأنظمة: الأنظمة واللوائح والقرارات والتعليمات الملزمة النافذة في المملكة العربية السعودية والمنطبقة على النشاط أو التعامل.
19. يوم العمل: أي يوم من الأحد إلى الخميس، باستثناء الإجازات الرسمية في المملكة. أما أيام التسوية المصرفية فتحدد وفق أنظمة وعقود الجهات المالية المعنية.

المادة الثانية: نطاق الاتفاقية والموافقة عليها

1. تسري هذه الشروط على استخدام المنصة، وتطبق الأحكام الخاصة بكل فئة على المستخدم بحسب صفته وطبيعة تعامله.
2. تتحقق الموافقة الإلكترونية عند اختيار الموافقة على الشروط أو اتخاذ إجراء يوضح صراحة أنه ينشئ التزاماً تعاقدياً. وتحتفظ ميثاق بسجل القبول وإصدار الشروط وتاريخه بالقدر اللازم.
3. لا يعد قبول هذه الشروط موافقة مستقلة على التسويق أو نشر الملف أو مشاركة البيانات أو أي معالجة تتطلب موافقة منفصلة.
4. تكمل هذه الشروط سياسة الخصوصية وسياسة الإلغاء والاسترداد والسياسات الخاصة بالخدمات، متى أتيحت للمستخدم وقبلها بالكيفية اللازمة.
5. تشكل شروط خدمة الوسيط عقداً مستقلاً بينه وبين العميل، ولا تجعل ميثاق طرفاً في تنفيذ خدمة الوساطة.
6. يطبق ملحق المدفوعات الوارد في نهاية هذه الوثيقة عند تفعيل الخدمات التي ينظمها واستيفاء متطلباتها.

المادة الثالثة: طبيعة خدمات ميثاق

1. تقدم ميثاق البنية التقنية التي تتيح للوسطاء عرض خدماتهم وإدارة متاجرهم والتعامل مع عملائهم.
2. لا تعد ميثاق مالكة لمتجر الوسيط أو مقدمة لخدماته أو محددة لأسعاره لمجرد استضافتها لمتجره.
3. ينشأ عقد الخدمة بين العميل والوسيط المحدد في الطلب وفق آلية القبول المعلنة.
4. لا يؤدي توفير أدوات المراسلة والفوترة والدفع والمتابعة إلى انتقال التزامات الوسيط المهنية إلى ميثاق.
5. تظل ميثاق مسؤولة عن التزاماتها المستقلة بصفتها مشغل المنصة، وفق الأنظمة ودورها الفعلي في التعامل.

المادة الرابعة: استقلال الوسيط

1. يمارس الوسيط نشاطه لحسابه وبصفته المستقلة، ولا تنشأ عن استخدام المنصة علاقة عمل أو شراكة أو وكالة عامة بينه وبين ميثاق.
2. لا يحق للوسيط التعاقد باسم ميثاق أو تقديم تعهد أو ضمان نيابة عنها دون تفويض صريح.
3. يحظر استخدام اسم ميثاق أو علامتها بما يوهم بأن المنصة تقدم خدمة الوسيط أو تضمن وفاءه أو نتائج خدماته.
4. يتحمل الوسيط مسؤولية من يفوضهم بإدارة متجره أو تقديم خدماته، في حدود المسؤولية المقررة نظاماً.

المادة الخامسة: بيانات المشغل والوسيط

1. تنشر ميثاق بيانات مشغل المنصة الواجبة نظاماً بصورة واضحة ويسهل الوصول إليها، وتحدثها عند تغيرها.
2. يلتزم الوسيط بإظهار اسمه النظامي أو التجاري ووسائل التواصل والشكاوى، وبيانات نشاطه وسجله أو ترخيصه أو تصريحه ورقمه الضريبي وعنوانه، بحسب ما تتطلبه الأنظمة.
3. يجب أن يظهر قبل إتمام الطلب أن مقدم الخدمة هو الوسيط المحدد، وأن دور ميثاق يتعلق بتشغيل المنصة وخدماتها التقنية.
4. يلتزم الوسيط بإبلاغ ميثاق دون تأخير بأي تغيير جوهري في بياناته أو صفته أو صلاحية مستنداته أو أهليته لممارسة النشاط.

المادة السادسة: أهلية الاستخدام

1. يشترط لإنشاء حساب عميل أن يكون صاحبه قد أتم ثمانية عشر عاماً وأن يتمتع بالأهلية اللازمة للتعامل.
2. لا تسمح المنصة بإنشاء حسابات أو ملفات لقاصرين للاستفادة من خدمات الزواج، ولو أدخل بياناتهم وسيط أو شخص آخر.
3. يجب أن يكون ممثل المنشأة مفوضاً نظاماً بالتصرف عنها.
4. يقتصر استخدام المنصة على الأغراض الجادة والمشروعة، ويحظر استخدامها للاستغلال أو الإكراه أو العلاقات غير المشروعة أو أي نشاط مخالف للأنظمة.

المادة السابعة: الحسابات وأمن الدخول

يلتزم المستخدم بما يأتي:

1. تقديم بيانات صحيحة ومحدثة.
2. عدم انتحال هوية الغير أو إنشاء حسابات مضللة.
3. حماية كلمة المرور ورموز التحقق ووسائل الدخول.
4. عدم بيع الحساب أو تأجيره أو تمكين شخص غير مخول من استخدامه.
5. إبلاغ ميثاق فور الاشتباه في اختراق الحساب أو استخدامه دون تصريح.
6. عدم تجاوز القيود الأمنية أو التقنية أو التحايل على التحقق.
7. استخدام الصلاحيات الممنوحة له في حدود الغرض المخصص لها.

ويلتزم الوسيط بمراجعة صلاحيات موظفيه وممثليه وإلغائها فور انتهاء الحاجة إليها. وتحدد مسؤولية الاستخدام غير المصرح به بحسب سببه ودور كل طرف، ولا تنسب تلقائياً جميع آثاره إلى صاحب الحساب.

المادة الثامنة: تسجيل الوسطاء والتحقق

1. يجوز لميثاق طلب البيانات والمستندات اللازمة للتحقق من هوية الوسيط وصفته ونشاطه وتفويض ممثله، وفق الحاجة المشروعة والمتطلبات النظامية.
2. يلتزم الوسيط بالحصول على التراخيص والتصاريح والتسجيلات اللازمة لنشاطه والمحافظة على سريانها.
3. لا يفترض أن أي وثيقة عامة أو وثيقة عمل حر تخول تقديم جميع الخدمات؛ ويجب أن يتوافق النشاط الفعلي مع المستندات والمتطلبات المنطبقة.
4. لا يعد قبول التسجيل أو منح شارة تحقق ترخيصاً حكومياً أو ضماناً لكفاءة الوسيط أو جودة خدمته.
5. يخضع تفعيل الدفع الإلكتروني لمتطلبات مستقلة، ولا يتحقق بمجرد قبول حساب الوسيط أو توثيقه.

المادة التاسعة: الالتزام بالأنظمة والتعليمات وتحديثاتها

1. يلتزم الوسيط بجميع الأنظمة السعودية المنطبقة على نشاطه ومتجره وخدماته، بما يشمل أحكام التجارة الإلكترونية، ومكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، ومكافحة جرائم المعلوماتية، وحماية البيانات الشخصية، والتعاملات الإلكترونية، وحماية المستهلك، والإعلانات، والفوترة والضرائب.
2. يشمل الالتزام اللوائح والقرارات والتعليمات الملزمة الصادرة عن الوزارات والهيئات والجهات المختصة، وأي تعديلات أو متطلبات جديدة عند دخولها حيز النفاذ، مع مراعاة نطاق تطبيقها ومهلها الانتقالية.
3. يتحمل الوسيط مسؤولية متابعة المتطلبات المنطبقة عليه وتحديث متجره وشروطه وممارساته وفقاً لها.
4. لا يعفي عدم إرسال ميثاق تنبيهاً بشأن تحديث نظامي الوسيط من الالتزام به.
5. لا تحل موافقة ميثاق على الحساب أو الخدمة محل موافقة أي جهة مختصة.
6. يلتزم جميع المستخدمين، كل بحسب صفته، بالأحكام النظامية المنطبقة على استخدامهم للمنصة.

المادة العاشرة: الخدمات المنظمة والتراخيص المهنية

1. لا يجوز عرض خدمة تخضع لترخيص أو تنظيم خاص، مثل توثيق الزواج أو الاستشارات القانونية أو الصحية أو النفسية، دون استيفاء متطلباتها.
2. يجوز لميثاق طلب إثبات الترخيص أو الصفة أو حجب الخدمة إلى حين استكمال المتطلبات.
3. لا يعد السماح التقني بنشر وصف للخدمة إقراراً بمشروعيتها أو استيفاء مقدمها للمتطلبات النظامية.
4. يلتزم الوسيط بالتوقف عن عرض أو تقديم الخدمة عند انتهاء أو تعليق الترخيص اللازم لها، ومعالجة حقوق العملاء المتأثرين.

المادة الحادية عشرة: متجر الوسيط والإفصاح قبل التعاقد

يلتزم الوسيط بتحديث بيانات متجره وتوافر خدماته، وإظهار المعلومات التالية قبل التزام العميل بالطلب:

1. هوية مقدم الخدمة ووسائل التواصل والشكاوى.
2. وصف الخدمة ونطاقها وما تشمله وما تستثنيه.
3. مدة الخدمة ومراحلها وموعد تنفيذها أو معايير الإنجاز.
4. السعر الإجمالي والضرائب والرسوم.
5. طريقة الدفع وهوية المستفيد.
6. شروط بدء التنفيذ وما يعد استخداماً أو انتفاعاً بالخدمة.
7. أحكام الإلغاء والاسترداد والتأخير.
8. مدة الاشتراك وآلية التجديد وأي خصم متكرر.
9. المعلومات أو الإجراءات المطلوبة من العميل.
10. شروط الخدمة وإشعار الخصوصية الخاص بالوسيط عند انطباقه.
11. أي قيد جوهري يؤثر في قرار العميل.

ولا يجوز إخفاء شرط جوهري أو إضافة رسم أو تقليص نطاق الخدمة بعد التعاقد دون مسوغ نظامي أو موافقة صحيحة من العميل.

المادة الثانية عشرة: شروط الوسيط مع عملائه

1. يلتزم الوسيط بوضع شروط واضحة لخدماته تتوافق مع الأنظمة وهذه الاتفاقية.
2. لا يجوز استخدام شروط عامة من قبيل «المبالغ غير مستردة» لإسقاط حق نظامي في الفسخ أو الاسترداد.
3. لا يجوز تعديل شروط طلب قائم بما يضر بالعميل دون موافقته، إلا بالقدر الذي يوجبه النظام.
4. يجوز لميثاق وضع متطلبات إلزامية أو نماذج لشروط المتاجر لأغراض تنظيم الاستخدام والامتثال، دون انتقال مسؤولية خدمة الوسيط إليها.
5. يلتزم الوسيط بالحد الأدنى للإفصاحات المبين في الملحق الأول.

المادة الثالثة عشرة: الطلب والعقد الإلكتروني

1. تتاح للعميل المعلومات الأساسية ومراجعة بيانات الطلب وتصحيح الأخطاء قبل التأكيد.
2. يوضح إجراء التأكيد ما إذا كان ينشئ طلباً أو عقداً أو التزاماً بالدفع.
3. ينعقد عقد الخدمة وفق آلية القبول الموضحة في المتجر، ولا يعد مجرد عرض الخدمة قبولاً نهائياً ما لم تنص الآلية على ذلك.
4. تحفظ بيانات الطلب والإفصاحات وإصدارات الشروط وسجل الموافقة بالقدر والمدة اللازمين.
5. تعالج طلبات تصحيح الأخطاء في التعاملات الإلكترونية وفق الشروط والمدد والآثار النظامية.
6. لا يجوز للوسيط إثبات تنفيذ خدمة أو قبول عميل أو سداد مبلغ دون سند صحيح.

المادة الرابعة عشرة: مسؤولية الوسيط عن متجره وعملائه

1. يتحمل الوسيط المسؤولية المباشرة عن إدارة متجره، وصحة بياناته وإعلاناته وأسعاره، ومشروعية خدماته، وتنفيذ التزاماته تجاه عملائه.
2. تشمل مسؤوليته تقديم الخدمات ومزايا الاشتراك، والتواصل والمتابعة، ومعالجة الشكاوى، وإصدار الفواتير، والوفاء بالالتزامات الضريبية، ورد المبالغ والتعويضات المستحقة وفق الأنظمة والعقد.
3. يتحمل الوسيط مسؤولية أفعاله وتقصيره ومخالفاته، ومسؤولية أعمال موظفيه وممثليه والمفوضين منه في حدود ما تقرره الأنظمة.
4. يلتزم بحماية بيانات عملائه واستخدامها للأغراض المشروعة والمصرح بها، والحصول على الموافقات اللازمة.
5. يحظر تقديم ملفات أو بيانات أو شهادات أو وعود غير صحيحة لإقناع العميل بالدفع أو الاستمرار في الاشتراك.
6. لا تعني مسؤولية الوسيط تجاه عملائه تحمله تلقائياً مسؤولية تصرفاتهم المستقلة التي لم يشارك فيها أو يتسبب بها أو يخل بواجب نظامي يتعلق بها.
7. لا تصبح ميثاق مقدمة لخدمة الوسيط لمجرد توفير أدوات لإدارة المتجر أو العملاء أو الفواتير.

المادة الخامسة عشرة: متابعة المتجر والاستجابة للعملاء

1. يلتزم الوسيط بالدخول إلى متجره ومتابعة الطلبات والرسائل والشكاوى بانتظام، وبحد أدنى مرة خلال كل يوم عمل، ما دام يستقبل طلبات جديدة أو توجد لديه خدمات أو اشتراكات سارية.
2. يلتزم بتقديم رد أولي مفيد خلال يومي عمل من وصول استفسار العميل أو شكواه، أو خلال المدة الأقصر التي تعهد بها أو أوجبها النظام.
3. لا يكفي الرد الآلي وحده للوفاء بهذا الالتزام. ويجب أن يتضمن الرد إجابة أو بياناً لحالة الطلب أو طلباً للمعلومات اللازمة أو موعداً متوقعاً للمعالجة.
4. لا تمدد مهلة الرد موعد تنفيذ الخدمة المتفق عليه.
5. يعد إهمال المتجر أو ترك الاشتراكات دون متابعة أو الامتناع عن الرد أو تكرار التأخير دون مسوغ معتبر مخالفة لهذه الشروط.
6. إذا تعذر على الوسيط تقديم خدماته، وجب عليه إيقاف استقبال الطلبات والاشتراكات الجديدة التي لا يستطيع تنفيذها، وإبلاغ العملاء المتأثرين وميثاق دون تأخير.
7. يلتزم بمعالجة الخدمات القائمة وتنفيذ الاستردادات المستحقة، ولا يجوز له الاكتفاء بإغلاق المتجر أو تعطيل التواصل.
8. لا يعد عدم تحقق الزواج أو التوافق وحده دليلاً على عدم تقديم الخدمة إذا نفذ الوسيط الخدمة المتفق عليها فعلياً، ولا يجوز الاستناد إلى عدم ضمان النتيجة لتبرير عدم أداء الخدمة.

المادة السادسة عشرة: الأسعار والضرائب والفواتير

1. يحدد الوسيط أسعار خدماته، ويعرض السعر الإجمالي والضرائب والرسوم قبل التعاقد.
2. يتحمل الوسيط مسؤولية المعاملة الضريبية لخدماته وإصدار الفواتير النظامية وسداد الالتزامات الواجبة عليه.
3. إذا وفرت ميثاق أداة لإنشاء الفاتورة نيابة عن الوسيط، فيجب أن تظهر هوية المورد الصحيحة، ولا يجعل ذلك ميثاق بائعة لخدمته.
4. تصدر ميثاق فواتير مستقلة عن اشتراكاتها وخدماتها وعمولاتها متى استحقت.
5. لا يجوز خلط فاتورة اشتراك الوسيط لدى ميثاق بفاتورة خدمة الوسيط للعميل.
6. لا يجوز تحصيل مقابل إضافي لم يفصح عنه ويقبل على الوجه اللازم قبل استحقاقه.

المادة السابعة عشرة: المدفوعات وفصل المستحقات

1. تكون ميثاق مقدمة الخدمة والمستفيدة من المقابل عند شراء اشتراك أو خدمة تقنية منها.
2. يكون الوسيط مقدم الخدمة والمستفيد من المقابل عند شراء العميل خدمة من متجره.
3. عند تفعيل الدفع الإلكتروني لخدمات الوسطاء، يتولى مزود دفع مرخص معالجة العمليات وتسوية صافي مستحقات الوسيط مباشرة إلى حسابه المعتمد، وفق الترتيب التعاقدي النافذ.
4. لا تحتفظ ميثاق بأموال العملاء لحساب الوسطاء، ولا تقدم محفظة إلكترونية أو حساب ضمان أو خدمة دفع منظمة بذاتها.
5. لا يعني نشر هذه الشروط أن الدفع الإلكتروني لخدمات الوسطاء أصبح متاحاً؛ ولا يفعل إلا بعد استكمال العقود والاعتمادات والتكامل اللازم.
6. إذا لم يكن الدفع الإلكتروني مفعلاً، يجوز توثيق سداد يدوي مشروع تم بين العميل والوسيط. ولا يعد تسجيله في المنصة تحصيلاً من ميثاق أو ضماناً لصحة السداد.
7. تنظم التفاصيل المالية في ملحق المدفوعات الوارد في نهاية هذه الوثيقة.

المادة الثامنة عشرة: الإلغاء والفسخ والاسترداد

1. يلتزم الوسيط بنشر سياسة واضحة للإلغاء والاسترداد قبل التعاقد، مع المحافظة على الحقوق الإلزامية للمستهلك.
2. مع مراعاة نطاق التطبيق والاستثناءات، يحق للمستهلك العدول عن عقد الخدمة خلال سبعة أيام تبدأ من التعاقد، ما دام لم يستخدم الخدمة أو يحصل على منفعتها، وفق نظام التجارة الإلكترونية.
3. لا يعد مجرد إنشاء الحساب أو تصفح المنصة أو إرسال الطلب انتفاعاً بالخدمة المدفوعة.
4. إذا طلب العميل بدء التنفيذ خلال مهلة العدول، يوثق طلبه بعد توضيح العمل الذي سيبدأ وأثره المحتمل على حق الإلغاء. ويعتد بالتنفيذ والمنفعة الفعليين وفق النظام.
5. يتحمل الوسيط المبالغ المستحقة للاسترداد عن خدماته، ويتولى مزود الدفع تنفيذ الحركة المالية عند استخدام الدفع الإلكتروني.
6. تخضع اشتراكات ميثاق لسياستها المعلنة والمقبولة عند التعاقد، دون انتقاص من الحقوق النظامية المنطبقة.
7. لا يجوز تطبيق رسم أو شرط يمنع استرداداً إلزامياً، أو تعليق رد مبلغ مستحق على تنازل العميل عن شكواه أو حقوقه.
8. لا يؤدي وجود خدمات أو عملاء قائمين إلى إسقاط حق نظامي في الإلغاء أو الاسترداد، مع وجوب معالجة الالتزامات القائمة وعدم الإضرار بحقوق أصحابها.

المادة التاسعة عشرة: التأخر في تقديم الخدمة

1. يلتزم الوسيط بالموعد أو المراحل المتفق عليها، وبمعيار واضح يبين ما يعد تنفيذاً للخدمة.
2. عند عدم الاتفاق على مدة أخرى، يثبت للمستهلك حق الفسخ إذا مضت أكثر من خمسة عشر يوماً على التعاقد دون التنفيذ، وفق الحالات والاستثناءات المقررة في نظام التجارة الإلكترونية.
3. عند الاتفاق على موعد محدد، تطبق الحقوق الناشئة عن تجاوزه وفق النظام والعقد، ولا تمنح هذه المادة الوسيط مهلة إضافية تلقائية بعد ذلك الموعد.
4. يلتزم الوسيط بإشعار العميل وميثاق عند توقع تأخير جوهري، وبيان سببه والموعد المتوقع وخيارات العميل.
5. لا يعد اقتراح موعد بديل موافقة من العميل عليه.
6. لا تمنع أحكام التأخير ميثاق من اتخاذ إجراءات بشأن الإهمال أو عدم الاستجابة قبل نشوء حق الفسخ النظامي.

المادة العشرون: تحصيل الأموال وعدم تقديم الخدمة ومكافحة الاحتيال

1. يحظر تحصيل اشتراكات أو رسوم مقابل خدمات وهمية أو مضللة، أو خدمات لا ينوي الوسيط تقديمها، أو يعلم بعدم قدرته على تنفيذها وفق الشروط المعلنة دون الإفصاح عن ذلك.
2. يعد تحصيل المقابل ثم عدم تنفيذ الخدمة المستحقة، كلياً أو جزئياً، أو تأخيرها دون مسوغ معتبر، إخلالاً تعاقدياً ومخالفة لهذه الشروط.
3. قد يشكل أخذ أموال العملاء بالخداع أو تقديم وعود كاذبة للحصول عليها جريمة متى توافرت عناصرها وفق نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وتتولى الجهات المختصة التحقيق وتحديد المسؤولية الجنائية؛ ولا يعد كل تأخير أو نزاع تعاقدي بمفرده إثباتاً للاحتيال.
4. يتحمل الوسيط المسؤولية عن المخالفات والأفعال المنسوبة إليه متى ثبتت، بما يشمل رد الحقوق والتعويضات والجزاءات التي تقررها الجهات المختصة.
5. يحظر اصطناع مستندات أو مراسلات أو إثباتات تنفيذ لإيهام العميل أو ميثاق أو مزود الدفع بتقديم الخدمة.
6. تسري هذه الالتزامات على المبالغ المحصلة داخل المنصة أو خارجها متى ارتبطت بخدمة معروضة أو متعاقد عليها من خلالها.
7. لا تكون ميثاق مسؤولة عن احتيال الوسيط لمجرد استضافة متجره أو توثيق حسابه، دون إخلال بمسؤوليتها عن أفعالها أو تقصيرها أو التزاماتها النظامية المستقلة.

المادة الحادية والعشرون: الإعلانات والتقييمات والوعود

1. يجب أن تكون الإعلانات واضحة وصحيحة، وأن تتوافق مع حقيقة الخدمة وشروطها.
2. يحظر ضمان الزواج أو نشر نسب نجاح غير مثبتة أو ادعاء اعتماد أو ترخيص غير صحيح.
3. يحظر إنشاء تقييمات وهمية أو شراء تقييمات مضللة أو انتحال تجربة عميل.
4. يجب أن يعكس التقييم تجربة حقيقية، وألا يتضمن بيانات خاصة أو إساءة أو تشهيراً أو اتهامات غير مسندة.
5. لا يجوز ربط رد مبلغ مستحق بحذف تقييم أو شكوى.
6. يجوز لميثاق مراجعة المحتوى المخالف وإزالته وفق معايير موضوعية، ولا يحذف تقييم مشروع لمجرد كونه سلبياً.
7. يتحمل الوسيط مسؤولية إعلاناته ووعوده المنشورة، ولا يعفيه نشر الإعلان عبر طرف آخر من مسؤوليته عن مضمونه الذي اعتمده.

المادة الثانية والعشرون: شارات التحقق والتوثيق

1. تعبر شارة التحقق عن العناصر المحددة التي جرى التحقق منها وفي حدود تاريخ المراجعة المعروض.
2. لا تعني الشارة اعتماداً حكومياً أو تزكية دينية أو اجتماعية أو ضماناً للجودة أو حسن السيرة أو صحة جميع المعلومات.
3. لا يعد التحقق من الهاتف وحده إثباتاً للهوية المدنية.
4. يجوز إزالة الشارة أو تعليقها أو طلب إعادة التحقق عند انتهاء مستند أو تغير البيانات أو ظهور معلومات تستدعي المراجعة.

المادة الثالثة والعشرون: بيانات العملاء التي يدخلها الوسيط

1. لا يجوز إدخال بيانات شخص إلا بناء على طلب أو تفويض سابق قابل للإثبات، وبالقدر اللازم للغرض المشروع.
2. يبقى الملف المنشأ بواسطة الوسيط في حالة انتظار صاحبه، ولا يظهر في البحث أو المطابقة ولا يشارك مع مستخدم آخر حتى يستكمل صاحبه التحقق والموافقات اللازمة.
3. يشعَر صاحب البيانات بمصدرها والوسيط الذي أدخلها وأغراض معالجتها وحقوقه، وفق المتطلبات والمدد النظامية.
4. إذا رفض صاحب البيانات إنشاء الملف أو لم يستكمل التحقق خلال ثلاثين يوماً، يعطل الملف وتتلف البيانات التي لم يعد للاحتفاظ بها مسوغ مشروع.
5. يجوز الاحتفاظ بالحد الأدنى اللازم للالتزامات النظامية أو إثبات الاعتراض أو منع الاحتيال.
6. يحظر شراء قواعد بيانات الأشخاص أو جمعها آلياً دون مسوغ، أو الموافقة نيابة عنهم دون صفة نظامية تخول ذلك.
7. لا يمنح التفويض بإنشاء الملف إذناً مفتوحاً بنشر جميع البيانات أو استخدامها للتسويق.

المادة الرابعة والعشرون: البيانات الحساسة والموافقات

1. يقتصر جمع البيانات الحساسة أو شديدة الخصوصية على ما يلزم لغرض مشروع ومحدد، وفق الأنظمة وسياسة الخصوصية.
2. عندما تستند المعالجة إلى الموافقة، يجب أن تكون واضحة ومحددة وقابلة للإثبات، وصريحة حيث يوجب النظام ذلك.
3. تكون الموافقة على عرض الملف ومشاركة بيانات الاتصال أو بيانات الولي ومعالجة البيانات الحساسة والتسويق مستقلة بحسب الغرض.
4. لا تعد الموافقة على هذه الشروط تفويضاً شاملاً بنشر البيانات أو مشاركتها.
5. تتاح إمكانية سحب الموافقة وفق الآلية المبينة في سياسة الخصوصية، دون تأثير رجعي على المعالجة المشروعة السابقة.
6. عند سحب موافقة العرض، يخفى الملف عن العرض المستقبلي دون تأخير غير مبرر، مع مراعاة أي مسوغ مستقل للاحتفاظ ببعض البيانات.
7. لا تستخدم البيانات الحساسة لأغراض التسويق.

المادة الخامسة والعشرون: وثائق الهوية والتحقق

1. تستخدم وسائل التحقق بالقدر الضروري والمتناسب مع الغرض.
2. لا تنسخ الوثائق الرسمية المحددة نظاماً أو تحفظ صورها إلا في الحالات التي يجيزها النظام، بما يشمل تنفيذ متطلب نظامي أو طلب جهة عامة مختصة.
3. لا يكفي قبول الشروط العامة أو موافقة صاحب الوثيقة لتجاوز القيود النظامية على نسخها.
4. عند جواز الاحتفاظ بنسخة، تقيد صلاحيات الوصول إليها وتتلف بعد انتهاء الغرض، ما لم يلزم الاحتفاظ بها نظاماً.
5. تفضل وسائل التحقق التي تؤكد النتيجة المطلوبة دون الاحتفاظ بصورة الوثيقة الأصلية.

المادة السادسة والعشرون: الخصوصية وحماية البيانات

1. تنظم سياسة الخصوصية جمع البيانات واستخدامها والإفصاح عنها والاحتفاظ بها وحقوق أصحابها.
2. تكون ميثاق جهة تحكم بالنسبة إلى المعالجات التي تحدد أغراضها ووسائلها، ومنها تشغيل الحسابات والأمن والاشتراكات والدعم والامتثال.
3. يكون الوسيط جهة تحكم مستقلة عندما يحدد أغراض ووسائل معالجة بيانات عملائه لتقديم خدماته.
4. عندما تعمل ميثاق جهة معالجة بناء على تعليمات الوسيط، تنظم العلاقة باتفاقية معالجة بيانات تحدد الالتزامات والأمن والجهات الفرعية والحوادث والإتلاف.
5. لا يجوز للوسيط تصدير بيانات العملاء أو نقلها إلى جهة أخرى أو استخدامها لغرض مختلف دون مسوغ وضمانات نظامية.
6. تخضع مشاركة البيانات ونقلها خارج المملكة للمتطلبات النظامية المنطبقة.
7. تستجاب طلبات ممارسة حقوق أصحاب البيانات ضمن المدد والشروط النظامية.
8. يلتزم الوسيط بإبلاغ ميثاق دون تأخير غير مبرر بأي حادث بيانات يتعلق بالمنصة أو بيانات عملائها، والتعاون في احتوائه، دون أن يحل ذلك محل التزامه بالإبلاغ للجهات أو الأفراد حيث يلزم.

المادة السابعة والعشرون: المراسلات والاتصالات

1. تخصص المراسلات للتواصل المشروع المتعلق بالخدمات وأغراض المنصة.
2. يحظر استخدامها للتحرش أو الابتزاز أو الاحتيال أو التهديد أو الإزعاج أو جمع معلومات مالية أو أمنية دون حق.
3. لا تجرى قراءة بشرية روتينية لجميع المحادثات. ويجوز إجراء فحوص تقنية أو مراجعة محدودة عند الضرورة للتحقيق في بلاغ أو منع ضرر أو تنفيذ التزام نظامي، وفق سياسة الخصوصية.
4. يقتصر الاطلاع على الأشخاص المخولين والبيانات اللازمة، مع توثيق سبب الوصول بحسب الإجراءات المعتمدة.
5. لا يعني توفير أدوات الإبلاغ أو المراجعة ضمان اكتشاف جميع المخالفات قبل وقوعها.
6. يجوز إرسال الإشعارات اللازمة للحساب والخدمة والأمن والفوترة، أما الرسائل التسويقية فتخضع للموافقات والضوابط المنطبقة.

المادة الثامنة والعشرون: السلامة

1. يلتزم المستخدم باتخاذ الاحتياطات المعقولة قبل مشاركة معلوماته الخاصة أو اتخاذ قرار بناء على معلومات مستخدم آخر.
2. يحظر طلب كلمات المرور أو رموز التحقق أو بيانات البطاقة الحساسة عبر المراسلات.
3. يجب الامتناع عن مشاركة الصور الحميمة أو الوثائق السرية أو إرسال أموال إلى أشخاص مجهولين بناء على وعود شخصية.
4. تستخدم قنوات الحظر والإبلاغ عند الاشتباه في مخالفة، ويجب التواصل مع الجهات المختصة عند وجود خطر عاجل.
5. لا تعد ميثاق خدمة طوارئ.
6. لا تغني المطابقة أو توصية الوسيط عن المتطلبات الشرعية والنظامية للتحقق وعقد الزواج وتوثيقه.

المادة التاسعة والعشرون: الاستخدامات المحظورة

يحظر استخدام المنصة في أي مما يأتي:

1. الاحتيال أو الاستيلاء على الأموال أو المعاملات الصورية.
2. تحصيل مقابل خدمة وهمية أو عدم تقديم الخدمة عمداً.
3. الابتزاز أو التحرش أو التهديد أو الملاحقة أو التشهير.
4. انتحال الهوية أو تزوير البيانات أو المستندات.
5. إنشاء ملفات لقاصرين أو استغلالهم.
6. الاتجار بالأشخاص أو الإكراه أو استغلال الضعف.
7. نشر المحتوى غير المشروع أو استخدام المنصة لأغراض غير مشروعة.
8. نشر بيانات أو صور أو محادثات الغير دون مسوغ.
9. المراقبة أو التسجيل أو التتبع بصورة غير نظامية.
10. تقاضي رسوم مخفية أو تقديم ضمانات أو ادعاءات مضللة.
11. جمع بيانات البطاقات أو رموزها الأمنية أو تخزينها دون حق.
12. اختراق الأنظمة أو اختبارها دون تصريح أو نشر برمجيات ضارة.
13. استخراج البيانات آلياً أو نقل قواعد بيانات العملاء دون تصريح ومسوغ.
14. التحايل على إجراءات التحقق أو الحظر أو الدفع.
15. انتهاك حقوق الملكية الفكرية.
16. ممارسة نشاط منظم دون استيفاء متطلباته.
17. أي فعل يخالف الأنظمة أو النظام العام أو الآداب العامة.

المادة الثلاثون: البلاغات وإجراءات ميثاق عند المخالفات

1. يجوز لميثاق مراجعة البلاغات والشكاوى ومؤشرات المخالفة، وطلب المستندات والإيضاحات اللازمة، وحفظ الأدلة وفق الأنظمة.

2. يلتزم الوسيط بالتعاون وتقديم بيانات صحيحة، بما يشمل إثبات قبول العميل وتقديم الخدمة والتحصيل والاسترداد عند الحاجة.

3. بحسب جسامة المخالفة وتكرارها وآثارها ومدى التعاون، يجوز لميثاق اتخاذ إجراء أو أكثر مما يأتي:

   • التنبيه أو الإنذار.
   • طلب تصحيح المخالفة خلال مهلة محددة.
   • مطالبة الوسيط بمعالجة الشكاوى ورد المبالغ المستحقة.
   • إزالة إعلان أو عرض أو محتوى مخالف.
   • تقييد خصائص المتجر أو المراسلات.
   • إيقاف استقبال طلبات أو اشتراكات جديدة.
   • تعليق الحساب أو المتجر مؤقتاً.
   • إنهاء العلاقة وإغلاق المتجر في المخالفات الجسيمة أو المتكررة.
   • منع إعادة التسجيل للتحايل على الإيقاف.
   • التعاون مع مزود الدفع أو إحالة الوقائع إلى الجهات المختصة.

4. يجوز اتخاذ إجراء تحفظي فوري دون إنذار مسبق عند وجود مؤشرات جدية على احتيال أو خطر على الأموال أو البيانات أو المستخدمين أو الأدلة، أو تنفيذ طلب جهة مختصة.

5. يخطر المتأثر بالإجراء وسببه وتتاح له فرصة لتقديم إيضاحاته أو التظلم، ما لم يمنع ذلك النظام أو يضر بتحقيق أو تدبير أمني.

6. لا يوقف التظلم الإجراء التحفظي تلقائياً، وتراجع ميثاق الإجراء بحسب المعلومات المتاحة.

7. هذه إجراءات إدارية وتعاقدية تخص استخدام المنصة، ولا تعد أحكام إدانة أو عقوبات جنائية.

8. تحافظ ميثاق على سرية معلومات المبلغ بالقدر الممكن نظاماً. ولا يؤدي سحب البلاغ إلى إغلاقه تلقائياً إذا استلزم النظام أو حماية المستخدمين استمرار التعامل معه.

المادة الحادية والثلاثون: الملكية الفكرية والمحتوى

1. تعود حقوق المنصة وبرمجياتها وتصاميمها وعلاماتها ومحتواها الأصلي إلى ميثاق أو أصحاب الحقوق المرخصين لها.
2. يمنح المستخدم حقاً محدوداً في استخدام المنصة وفق هذه الشروط، دون انتقال ملكية حقوقها إليه.
3. يحتفظ المستخدم بحقوقه في محتواه، ويمنح ميثاق ترخيصاً غير حصري بالقدر والمدة اللازمين لاستضافته ومعالجته وعرضه وحمايته وتقديم الخدمة.
4. لا يجيز هذا الترخيص استعمال صور المستخدمين أو بياناتهم الشخصية في الإعلان دون المسوغ والموافقة اللازمين.
5. يلتزم المستخدم بامتلاك الحق أو الإذن اللازم فيما يرفعه أو ينشره.
6. يجوز إزالة المحتوى المخالف أو تقييده مع حفظ الأدلة عند اللزوم.

المادة الثانية والثلاثون: مقدمو الخدمات والأطراف الثالثة

1. قد تستخدم ميثاق مقدمي خدمات للاستضافة والرسائل والتحقق والدفع والدعم والخدمات التقنية.
2. يخضع تعامل المستخدم المباشر مع أي مزود لشروطه عند انطباقها وإتاحتها وقبولها على الوجه اللازم.
3. لا يعفي استخدام مزود خارجي ميثاق من التزاماتها الذاتية أو واجباتها في اختيار وإدارة من يعالج البيانات نيابة عنها.
4. لا تنقل البيانات أو تفويضات الدفع إلى مزود جديد دون الإفصاح والمسوغ والقبول اللازمين.
5. لا يعد وجود رابط خارجي ضماناً لجميع محتوياته أو خدماته.

المادة الثالثة والثلاثون: التوافر والصيانة والتحديثات

1. تبذل ميثاق العناية المعقولة لتشغيل المنصة وحمايتها واستمرار خدماتها، دون ضمان خلوها من الانقطاع أو الخطأ في جميع الأوقات.
2. يجوز تعليق وظيفة مؤقتاً للصيانة أو التحديث أو معالجة خطر أمني أو تنفيذ متطلب نظامي.
3. يقدم إشعار مسبق بالتوقف المخطط متى أمكن، وتبذل الجهود المعقولة لتقليل أثره.
4. تراعى حقوق المشتركين عند حدوث انقطاع أو تغيير جوهري في خدمة مدفوعة، وفق الأنظمة والعقد وسياسة الاسترداد.
5. لا يبرر عطل خارج عن سيطرة الوسيط إهمال العملاء إذا كان يستطيع إشعارهم أو التواصل معهم بوسيلة مشروعة متاحة.
6. تحدد مسؤولية الانقطاع بحسب سببه ودور كل طرف والالتزامات التي لا يجوز استبعادها.

المادة الرابعة والثلاثون: اشتراكات الوسطاء لدى ميثاق

1. تعرض قبل الاشتراك خصائص الباقة وقيودها وسعرها وضريبتها ومدتها ودورة فوترة الاشتراك وشروط التجديد والإلغاء.
2. لا يحدث تجديد تلقائي أو خصم متكرر إلا بعد الإفصاح عنه وقبول الوسيط له بصورة قابلة للإثبات.
3. تتاح وسيلة لإيقاف التجديد المستقبلي، ولا يعني إيقافه تلقائياً استرداد مقابل مدة سابقة.
4. تطبق سياسة الإلغاء والاسترداد المعتمدة للاشتراك، مع حفظ الحقوق النظامية.
5. يجوز تعليق الوظائف المدفوعة عند عدم السداد بعد إشعار مناسب.
6. لا يسقط انتهاء اشتراك ميثاق التزامات الوسيط تجاه عملائه أو الاستردادات والمطالبات القائمة.
7. يلتزم الوسيط قبل توقف متجره بمعالجة الخدمات النشطة أو رد المبالغ المستحقة، دون أن يجيز ذلك حجز حقوقه أو حقوق العملاء دون سند.

المادة الخامسة والثلاثون: الشكاوى

1. تتولى ميثاق الشكاوى المتعلقة بخدماتها التقنية واشتراكاتها وأمنها وخصوصيتها والبلاغات المتعلقة باستخدام المنصة.
2. يتولى الوسيط الشكاوى المتعلقة بخدمته ووصفها وسعرها وتنفيذها وفاتورتها وإلغائها واستردادها، ويلتزم بمهلة الرد الواردة في المادة الخامسة عشرة.
3. يجوز للعميل تصعيد الشكوى إلى ميثاق عند عدم استجابة الوسيط أو ظهور مخالفة.
4. تزود ميثاق مقدم الشكوى برقم مرجعي وإقرار استلام خلال يومي عمل، وتقدم رداً أولياً مسبباً أو تحديثاً جوهرياً خلال عشرة أيام عمل، أو توضح سبب الحاجة إلى مدة إضافية والموعد المتوقع للتحديث.
5. يجوز لميثاق تسهيل التواصل وطلب الأدلة واتخاذ إجراء إداري، دون أن تصبح جهة قضائية أو محكماً يفصل نهائياً في الحقوق الخاصة.
6. لا تمنع الشكوى الداخلية الرجوع إلى البنك أو الجهة التنظيمية أو القضائية المختصة، ولا توقف المدد النظامية ذات الصلة.

المادة السادسة والثلاثون: السجلات والأدلة

1. تحفظ ميثاق السجلات اللازمة للطلبات والعقود والموافقات والمعاملات والبلاغات وفق المدد والأغراض النظامية.
2. يلتزم الوسيط بالاحتفاظ بما يلزمه من إثباتات تقديم الخدمة والفواتير والمراسلات والموافقات، دون إفراط في جمع البيانات أو الاحتفاظ بها.
3. لا يجيز الاحتفاظ بسجل مالي الاحتفاظ بجميع بيانات الملف أو المحادثات دون حاجة ومسوغ.
4. يجوز تمديد الاحتفاظ بالبيانات ذات الصلة بنزاع أو مطالبة أو التزام نظامي قائم، بالقدر اللازم.
5. يحظر إتلاف الأدلة أو العبث بالسجلات بقصد إخفاء مخالفة أو تعطيل تحقيق مشروع.
6. بعد انتهاء الغرض والمدة اللازمة، تتلف البيانات أو تحذف أو تخفى هويتها وفق طبيعتها والمتطلبات المنطبقة.

المادة السابعة والثلاثون: تعليق الحساب أو إنهاؤه

1. يجوز تعليق الحساب أو إنهاؤه عند مخالفة الأنظمة أو هذه الشروط، أو تقديم معلومات مضللة، أو عدم استيفاء متطلب لازم، أو وجود خطر جدي، أو عدم السداد، أو عدم تنفيذ الخدمات، أو الامتناع عن معالجة حقوق العملاء.
2. تطبق الإجراءات وضمانات الإخطار والتظلم الواردة في المادة الثلاثين بحسب الحالة.
3. يجوز التعليق الفوري عند الضرورة، مع إعادة تقييمه عند زوال سببه أو تقديم معلومات جديدة.
4. لا يخول إغلاق الحساب ميثاق مصادرة أموال العملاء أو مستحقات الوسيط.
5. يخضع تقييد المدفوعات والتسويات لإجراءات مزود الدفع والعقد النافذ والأنظمة، مستقلاً عن قرار تعليق الحساب.
6. لا يجيز إنهاء الحساب إنشاء حساب بديل للتحايل على الإجراء.

المادة الثامنة والثلاثون: آثار انتهاء العلاقة

1. لا يسقط الإغلاق أو التعليق الحقوق أو المبالغ أو الشكاوى أو الاستردادات الناشئة قبل حدوثه.
2. يلتزم الوسيط بمعالجة الطلبات والاشتراكات القائمة وتوفير ما يلزم من معلومات للتسوية.
3. تتيح ميثاق آلية معقولة للتعامل مع الالتزامات السابقة أو تصدير البيانات المسموح بها، متى أمكن ودون تعارض مع الأمن أو النظام أو حقوق أصحاب البيانات.
4. لا يحق للوسيط الاحتفاظ ببيانات العملاء بعد انتهاء الحاجة إليها لمجرد أنه كان يتعامل معهم.
5. تستمر أحكام السرية والسجلات والتعويض والمدفوعات والنزاعات بالقدر اللازم للمعاملات السابقة.

المادة التاسعة والثلاثون: حدود الضمانات

لا تضمن ميثاق:

1. إتمام الزواج أو استمرار علاقة أو زواج.
2. تحقق التوافق بين الأشخاص.
3. صحة جميع المعلومات التي يقدمها المستخدمون.
4. جودة كل خدمة وسيط أو نجاحها.
5. خلو جميع التعاملات من الاحتيال أو سوء التصرف.
6. سلامة كل لقاء أو تواصل خارج المنصة.
7. توافر الخدمات التقنية دون انقطاع في جميع الظروف.

ولا يعد المحتوى العام استشارة قانونية أو طبية أو نفسية أو شرعية متخصصة. ولا تفسر هذه المادة بما يسقط التزاماً صريحاً لميثاق أو مسؤولية يقررها النظام.

المادة الأربعون: مسؤولية ميثاق

1. تتحمل ميثاق مسؤولية خدماتها وأفعالها والتزاماتها المباشرة وفق الأنظمة والعقد.
2. لا تتحمل إخلال الوسيط بعقده المستقل أو احتياله أو مخالفاته لمجرد استضافة متجره أو توفير أدوات له، ما لم يوجد أساس نظامي مستقل لمسؤوليتها.
3. بالقدر المسموح به نظاماً، تقتصر المسؤولية التعاقدية على الأضرار المباشرة والمتوقعة الثابتة والمرتبطة بإخلال ميثاق بالتزامها.
4. في العلاقة التجارية مع الوسيط، يكون الحد الإجمالي للمسؤولية التعاقدية عن واقعة أو وقائع مترابطة مساوياً لرسوم اشتراك ميثاق التي دفعها خلال الاثني عشر شهراً السابقة للواقعة، في الحدود التي يسمح بها النظام.
5. لا يشمل أي إعفاء أو حد للمسؤولية الغش أو الفعل العمدي أو الخطأ الجسيم أو المسؤولية عن الفعل الضار التي لا يجوز استبعادها، مع مراعاة نظام المعاملات المدنية.
6. لا يسري الحد على مبلغ أصبحت ميثاق ملزمة برده أو تحويله، أو حق للمستهلك أو التزام بيانات أو أمن لا يجوز تقييده نظاماً.
7. لا تعد معالجة بلاغ أو مساعدة العميل إقراراً من ميثاق بتحمل التزام الوسيط.

المادة الحادية والأربعون: تعويض ميثاق عن مخالفات الوسيط

1. يتحمل الوسيط، في الحدود النظامية، الأضرار والتكاليف المعقولة والثابتة التي تلحق بميثاق نتيجة مباشرة لمخالفته المستقلة.
2. يشمل ذلك، بحسب ثبوت المسؤولية، التضليل أو الاحتيال أو المحتوى المخالف أو انتهاك حقوق الغير أو مخالفة حماية البيانات أو الضرائب أو عدم تمويل استرداد مستحق عن خدمته.
3. لا يشمل التعويض الجزء الناشئ عن خطأ مستقل من ميثاق، ولا يجيز ازدواج التعويض عن الضرر ذاته.
4. تخطر ميثاق الوسيط بالمطالبة في وقت معقول، وتتيح له تقديم مستنداته ودفاعه، ما لم يمنع ذلك النظام.
5. لا تحمل الوسيط تسوية لم يوافق عليها تتضمن إقراراً بمسؤوليته أو التزاماً غير ثابت، إلا بموجب سند نظامي ملزم.
6. لا ينشئ هذا البند حقاً مطلقاً في خصم مبالغ متنازع عليها من مستحقات الوسيط.

المادة الثانية والأربعون: السرية

1. يلتزم الأطراف بحماية المعلومات غير العامة التي يحصلون عليها بسبب استخدام المنصة أو تنفيذ الخدمات.
2. لا تستخدم المعلومات إلا للغرض المشروع الذي أتيحت من أجله.
3. يجوز الإفصاح بالقدر اللازم لتنفيذ الخدمة أو الامتثال للنظام أو طلب جهة مختصة، مع تطبيق الضمانات المناسبة.
4. لا تمنع السرية الإبلاغ المشروع عن مخالفة أو المطالبة بحق أمام جهة مختصة.
5. لا تعد البيانات الشخصية ملكية تجارية مطلقة للوسيط أو ميثاق، وتظل خاضعة لحقوق أصحابها.

المادة الثالثة والأربعون: القوة القاهرة

1. تعالج آثار الظروف الخارجة عن السيطرة المعقولة وفق الأنظمة وطبيعة الالتزام ومدى تعذر تنفيذه.
2. يلتزم الطرف المتأثر بالإشعار دون تأخير غير مبرر، واتخاذ التدابير الممكنة لتقليل الضرر واستئناف التنفيذ.
3. لا يعد الإهمال أو نقص التنظيم المعتاد أو الانشغال أو تحصيل رسوم تتجاوز القدرة على تقديم الخدمة قوة قاهرة بمجرده.
4. لا تسقط القوة القاهرة الأموال والحقوق المستحقة قبل وقوعها أو الالتزامات غير المتأثرة بها إلا بالقدر الذي يقرره النظام.
5. عند تعذر استمرار الخدمة، تعالج آثار الفسخ والاسترداد وفق الأنظمة والعقد.

المادة الرابعة والأربعون: تعديل الشروط

1. يجوز تعديل هذه الشروط لأسباب نظامية أو أمنية أو تشغيلية أو لتطوير الخدمات.
2. تنشر النسخة المحدثة مع تاريخها وتاريخ نفاذها، ويحتفظ بسجل الإصدارات.
3. يخطر المستخدم المسجل بالتعديل الجوهري قبل نفاذه بثلاثين يوماً تقويمياً على الأقل، ما لم تنطبق حالة عاجلة.
4. يجوز تطبيق تعديل عاجل لتنفيذ نظام أو أمر جهة مختصة أو معالجة خطر أمني جدي، مع الإشعار وبيان السبب بالقدر الممكن.
5. يحصل على موافقة جديدة حيث يوجبها النظام أو تستلزمها طبيعة التغيير، ولا تعد التعديلات بديلاً عن موافقات الخصوصية المستقلة.
6. لا تغير الشروط بأثر رجعي سعر معاملة مكتملة أو عمولتها أو حقاً مستحقاً، إلا بمقتضى نظامي أو موافقة مستقلة صحيحة.
7. يجوز للمستخدم إنهاء علاقته المستقبلية قبل نفاذ التعديل، مع معالجة التزاماته السابقة.
8. تسري التحديثات النظامية عند نفاذها ولو لم يعدل نص هذه الوثيقة بعد، وفي حدود انطباقها.

المادة الخامسة والأربعون: النظام الواجب التطبيق وتسوية النزاعات

1. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.
2. يجوز محاولة تسوية النزاع ودياً عبر قنوات الدعم، دون اشتراط يمنع اللجوء إلى جهة مختصة أو اتخاذ إجراء عاجل أو المحافظة على مدة نظامية.
3. تختص بالنزاعات الجهات القضائية السعودية المختصة نوعياً ومكانياً وفق الأنظمة.
4. يكون النزاع بشأن أصل خدمة الوسيط في الأصل بينه وبين العميل، مع بقاء أي مسؤولية مستقلة تثبت على ميثاق.
5. لا تحد هذه الشروط من اختصاص الوزارات والهيئات والجهات الرقابية أو من حق المستخدم في تقديم شكوى إليها.

المادة السادسة والأربعون: أحكام عامة

1. إذا بطل حكم أو تعذر تنفيذه، يستبعد أو يعدل في أضيق نطاق، وتبقى بقية الأحكام نافذة ما لم يتعذر ذلك نظاماً.
2. لا يعد عدم ممارسة حق في واقعة معينة تنازلاً دائماً عنه.
3. لا يجوز نقل الحساب أو التنازل عن الالتزامات المرتبطة به دون الموافقات اللازمة.
4. يجوز انتقال حقوق ميثاق والتزاماتها إلى خلف نظامي عند التحول أو إعادة الهيكلة وفق الأنظمة، مع حفظ حقوق المستخدمين والإشعارات الواجبة.
5. تكون الأولوية للأحكام النظامية الآمرة. وتطبق الإفصاحات الخاصة بالطلب وشروط الخدمة في نطاقها، وملحق الدفع وشروط مزوده في نطاق معالجة الدفع وبقدر قبولها.
6. لا يجوز لشروط وسيط أو سياسة خاصة الانتقاص من حقوق المستخدم الإلزامية أو من متطلبات الامتثال والسلامة وحماية البيانات الواردة في هذه الاتفاقية.
7. لا تعد شروط مزود الدفع ملزمة لمن لم يكن طرفاً فيها أو لم يقبلها على الوجه اللازم.
8. تكون العربية هي اللغة المرجعية عند التعارض مع ترجمة، ما لم يوجب النظام خلاف ذلك.
9. يتحمل كل طرف المحافظة على صحة وسائل اتصاله، وترسل الإشعارات عبر القنوات المعتمدة، مع مراعاة متطلبات التبليغ النظامي.

المادة السابعة والأربعون: بيانات المشغل والتواصل

الاسم النظامي: مؤسسة ميثاق غليظ للخدمات التجارية.

الدولة: المملكة العربية السعودية.

الموقع الإلكتروني: www.mithaq-zawaj.com

البريد الإلكتروني للدعم والشكاوى والخصوصية: info@mithaq-zawaj.com

الجوال وواتساب: 0553910195

تنشر بيانات السجل التجاري والعنوان الوطني والرقم الضريبي، بحسب وجوبها نظاماً، في صفحة بيانات المشغل والفواتير ذات الصلة، وتحدث عند تغيرها.

الملحق الأول: الحد الأدنى لشروط متجر الوسيط

يلتزم الوسيط باستكمال شروط متجره قبل إتاحة التعاقد، وأن تتضمن على الأقل:

1. هوية مقدم الخدمة وبيانات نشاطه ومستنداته المطلوبة.
2. وسائل التواصل وقناة الشكاوى وأيام العمل.
3. وصف الخدمة وما تشمله وما تستثنيه.
4. المدة والمراحل ومعايير التنفيذ.
5. السعر والضرائب والرسوم.
6. طريقة الدفع وهوية المستفيد.
7. مدة الاشتراك والتجديد وإيقاف التجديد.
8. شروط بدء التنفيذ وما يعد انتفاعاً بالخدمة.
9. أحكام الإلغاء والاسترداد والتأخير.
10. بيانات الفاتورة.
11. إشعار الخصوصية وأغراض استخدام البيانات.
12. قواعد التواصل والسلامة.
13. بيان عدم ضمان الزواج أو التوافق.
14. إجراءات الشكاوى والنزاعات.
15. المتطلبات الإضافية التي تفرضها طبيعة النشاط أو الأنظمة.

ولا يجوز نشر شرط يخالف حكماً نظامياً آمراً أو يجيز تحصيل مقابل خدمة دون تنفيذها.

الملحق الثاني: قواعد السلوك والسلامة

1. يلتزم المستخدمون بالاحترام والجدية والمحافظة على الخصوصية.
2. يحظر الاحتيال والابتزاز والتحرش والتهديد والاستغلال والإكراه وانتحال الهوية والتزوير.
3. يحظر إنشاء ملفات لأشخاص دون تفويض أو نشر بياناتهم دون مسوغ.
4. يحظر طلب الأموال أو الهدايا بوعود شخصية مضللة أو تحت ضغط أو تهديد.
5. يحظر استخدام معلومات العملاء خارج الغرض المصرح به.
6. يجب تقديم معلومات صحيحة عند الإبلاغ، وعدم استخدام البلاغات للإساءة أو الانتقام.
7. يجوز حفظ الأدلة ومراجعة الوقائع واتخاذ إجراءات متناسبة مع المخاطر والتكرار.
8. لا يغني البلاغ داخل المنصة عن التواصل مع الجهات المختصة عند وجود خطر عاجل.

الملحق الثالث: المدفوعات الإلكترونية والتسويات

أولاً: النطاق والنفاذ

1. ينظم هذا الملحق دفع اشتراكات ميثاق وخدماتها، ودفع مقابل خدمات الوسطاء عند تفعيلها.
2. لا يفعل دفع خدمات الوسطاء إلا بعد وجود اتفاق نافذ مع مزود مرخص يسمح بالهيكل المالي المعتمد وتعدد المستفيدين وتسوية مستحقاتهم مباشرة، واستكمال المتطلبات التقنية والنظامية.
3. لا ينشئ هذا الملحق بذاته التزاماً على مزود الدفع؛ وتحدد التزاماته بالعقد الذي يكون طرفاً فيه.
4. تعرض قبل التفعيل بيانات المزود والوسائل المتاحة والرسوم والعملات ومواعيد التسوية التقديرية والشروط اللازمة.
5. لا يؤدي نشر هذا الملحق إلى اعتبار أي ميزة مالية متاحة قبل إعلان تفعيلها.

ثانياً: صفة الأطراف وفصل المعاملات

1. تكون ميثاق بائعة ومستفيدة عند شراء اشتراكها أو خدماتها التقنية.
2. يكون الوسيط بائعاً ومستفيداً عند شراء العميل خدمته.
3. يقتصر دور ميثاق في مدفوعات الوسيط على الوظائف التقنية والدعم وإحالة التعليمات المصرح بها ضمن التكامل المعتمد.
4. لا تجعل العمولة أو المساعدة في النزاع ميثاق مقدمة لخدمة الوسيط.
5. يجب أن تبين كل فاتورة هوية المورد الصحيح، ولا تخلط فواتير الطرفين.

ثالثاً: أهلية الوسيط وتفعيل الدفع

يشترط لتفعيل الدفع واستمراره:

1. استكمال التحقق من الهوية والصفة والنشاط والمستفيد الحقيقي بحسب المتطلبات المنطبقة.
2. تقديم المستندات والتراخيص المطلوبة والمطابقة للنشاط.
3. تقديم بيانات ضريبية صحيحة.
4. اعتماد حساب بنكي مطابق لاسم الوسيط أو منشأته وفق متطلبات المزود.
5. قبول عقد مزود الدفع وجدول الرسوم والتفويضات اللازمة.
6. تحديث البيانات فور تغيرها والتوقف عن استقبال المدفوعات عند فقد متطلب لازم.
7. التعاون في المراجعات وطلبات الاستيضاح المشروعة.

يجوز رفض التفعيل أو تعليقه عند عدم استيفاء المتطلبات، ولا يعد توثيق حساب ميثاق اعتماداً من مزود الدفع.

رابعاً: الإفصاح قبل الدفع

1. يظهر للعميل اسم مقدم الخدمة ووصفها ومبلغ العملية وعملتها وضريبتها وشروط الإلغاء والاسترداد.
2. يوضح اسم مزود الدفع وأن المقابل مستحق للوسيط عند شراء خدمته.
3. لا يجوز تحصيل مبلغ يخالف ما وافق عليه العميل أو إضافة رسم مخفي.
4. لا يفرض رسم لاختيار وسيلة دفع إلا إذا أجازه النظام وقواعد الوسيلة وأفصح عنه مسبقاً.
5. تظهر حالة العملية بوصفها ناجحة أو معلقة أو مرفوضة أو مستردة وفق تأكيدات المعالجة، ولا يكفي إشعار أولي غير مؤكد لإثبات التحصيل.
6. تحفظ سجلات العملية والموافقات اللازمة دون بيانات المصادقة المالية المحظور تخزينها.

خامساً: التفويض والخصم

1. يقبل الوسيط تفويضاً محدداً لمزود الدفع لمعالجة العمليات وتسويتها وتنفيذ الرسوم والاستردادات والاعتراضات والاحتياطي والمقاصة في الحدود التعاقدية والنظامية.
2. يكون جدول الرسوم وتفويض الخصم واضحين وقابلين للإثبات.
3. لا تطلب ميثاق خصم مبلغ غير مستحق أو غير مشمول بتفويض أو سند نظامي.
4. يجوز سحب التفويض للعمليات المستقبلية وفق إجراءات المزود، دون إسقاط التزامات العمليات السابقة.
5. لا يمتد التفويض إلى حسابات أو ديون أخرى خارج نطاقه.

سادساً: الرسوم والعمولات والضرائب

1. تحدد رسوم ميثاق ومزود الدفع والطرف الذي يتحملها قبل التفعيل.
2. لا تضاف رسوم المعالجة أو العمولة إلى العميل بعد موافقته على المبلغ الإجمالي.
3. يتحمل الوسيط ضرائب وفواتير خدمته، وتصدر ميثاق فواتير اشتراكها أو عمولتها المستقلة.
4. لا يغني الخصم من التسوية عن إصدار الفاتورة المطلوبة.
5. تخطر ميثاق الوسيط بأي زيادة جوهرية تقررها قبل نفاذها بثلاثين يوماً، دون تطبيق رجعي.
6. تخضع رسوم المزود أو الشبكة لشروطها النافذة والإشعارات المطلوبة، ويبلغ الوسيط بها عند ورودها وقبل تطبيقها متى أمكن.

سابعاً: التسوية والحساب البنكي

1. يسوي مزود الدفع صافي مستحق الوسيط مباشرة إلى حسابه البنكي المعتمد وفق الدورة والحدود المتفق عليها.
2. لا تمر التسوية الاعتيادية لخدمات الوسطاء بالحساب التشغيلي لميثاق.
3. قد تتأخر التسوية بسبب مراجعة امتثال أو عطلة مصرفية أو استرداد أو اعتراض أو اشتباه احتيال أو نقص بيانات، وفق العقد والأنظمة.
4. لا يصبح تغيير الحساب البنكي نافذاً قبل التحقق واعتماده.
5. تخضع المبالغ المعروضة للمطابقة مع سجلات المزود والتسويات البنكية، مع حق الوسيط في الاعتراض وتصحيح الخطأ.
6. يراجع الوسيط كشوفه ويبلغ عن الخطأ دون تأخير، ويفضل خلال ثلاثين يوماً لأغراض المعالجة التشغيلية، دون إسقاط حق نظامي بسبب تجاوزها.

ثامناً: عدم تقديم محفظة أو حساب ضمان

1. لا تقدم ميثاق محفظة أو حساب دفع أو حساب ضمان، ولا تقبل ودائع لحساب العملاء أو الوسطاء.
2. لا يمثل ظهور رصيد أو مستحق في لوحة الحساب وديعة أو نقوداً إلكترونية لدى ميثاق.
3. يتولى مزود الدفع التعامل مع الأموال وحمايتها وتسويتها وفق التزاماته.
4. يحظر استخدام حساب ميثاق لتحصيل أموال الوسطاء بقصد تجاوز متطلبات المزود.
5. إذا وصل مبلغ إلى ميثاق بالخطأ، يعالج وفق التحقق والتعليمات النظامية، ولا ينشئ ذلك مسار تحصيل معتاداً أو رصيداً للوسيط لديها.

تاسعاً: الاسترداد

1. يلتزم الوسيط بتمويل الاسترداد المستحق عن خدمته.
2. يجوز لميثاق، ضمن صلاحيات التكامل والعقد، إحالة طلب استرداد صحيح أو طلب تنفيذه عند ثبوت استحقاقه أو صدور قرار ملزم أو وجود عملية مكررة أو غير صحيحة.
3. لا يعد دور ميثاق التقني سلطة للفصل القضائي في المطالبات المتنازع عليها.
4. ينفذ الاسترداد إلى وسيلة الدفع الأصلية متى أمكن. ولا يعاد إلى حساب مختلف أو نقداً إلا وفق إجراء معتمد يتحقق من المستفيد.
5. إذا سبق تسوية المبلغ، يوفر الوسيط ما يلزم لرده وفق المهل والإجراءات النافذة.
6. يبلغ العميل بتاريخ بدء الاسترداد، أما ظهوره في حسابه فيتبع إجراءات البنك والمزود.
7. تعالج رسوم العملية والعمولة وفق سبب الاسترداد والعقد، دون الانتقاص من حق إلزامي للعميل.

عاشراً: الاعتراضات البنكية

1. الاعتراض البنكي مستقل عن الشكوى الداخلية، وتحدد إجراءاته ومهله الجهات المالية المعنية.
2. يلتزم الوسيط بتقديم المستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة في الإشعار، بما يشمل قبول العميل والفاتورة وإثبات التنفيذ والمراسلات والسياسة المطبقة.
3. تتولى ميثاق إحالة الإشعارات والمستندات التي تقع ضمن مسؤوليتها في الوقت المناسب، دون ضمان نتيجة الاعتراض.
4. يتحمل الوسيط المبالغ والرسوم المستحقة عليه نتيجة الاعتراض وفق العقد، مع استبعاد ما ثبت أنه ناشئ عن خطأ تتحمل مسؤوليته ميثاق أو المزود.
5. إذا سددت ميثاق فعلياً مبلغاً مستحقاً على الوسيط بموجب عقد نافذ، جاز الرجوع عليه بالمبلغ المثبت بوسيلة نظامية.
6. لا تحمل رسوم أو جزاءات غير معلنة دون سند تعاقدي نافذ أو إلزام نظامي مثبت.
7. لا يؤدي إغلاق الحساب إلى إنهاء التزامات الاعتراضات السابقة.

حادي عشر: الاحتياطي والمقاصة والرصيد السالب

1. لا تنشئ ميثاق احتياطياً مالياً تحتفظ به في حسابها لحساب الوسطاء.
2. يجوز لمزود الدفع تأجيل التسوية أو إنشاء احتياطي أو إجراء مقاصة إذا أجاز ذلك العقد والأنظمة ووجد سبب مشروع.
3. يبلغ الوسيط بسبب الإجراء ومبلغه وشروط مراجعته أو الإفراج عنه، بالقدر المسموح نظاماً.
4. يجب أن يرتبط الإجراء بالمخاطر أو الالتزامات التي اتخذ لمعالجتها، وفق العقد النافذ.
5. لا تطلب ميثاق مقاصة دين مختلف أو متنازع عليه دون سند أو تفويض صالح يشمله.
6. يوضح سبب الرصيد السالب وتفاصيله وطريقة سداده، مع حفظ حق الوسيط في الاعتراض.
7. يفرج المزود عن المبالغ عند زوال السبب أو استحقاق الإفراج وفق العقد، بعد تسوية الالتزامات المثبتة.

ثاني عشر: تقييد الدفع أو إيقافه

يجوز تقييد الدفع أو طلب تعليقه، بحسب صلاحيات كل طرف، عند:

1. نقص أو انتهاء أو عدم صحة بيانات التحقق أو الحساب البنكي.
2. مخالفة النشاط المعتمد أو الأنظمة أو شروط الدفع.
3. الاشتباه الجدي في الاحتيال أو غسل الأموال أو الاستخدام غير المصرح به.
4. ارتفاع غير معتاد في النزاعات أو الاعتراضات أو الاستردادات.
5. عدم تقديم الخدمات أو الامتناع عن رد المبالغ المستحقة.
6. عدم التعاون في نزاع مالي أو وجود التزام مستحق غير معالج.
7. طلب جهة مختصة أو مزود الدفع.
8. انتهاء الاتفاق أو توقف التكامل.
9. وجود خطر جدي على المستخدمين أو سلامة الدفع.

يخطر المتأثر متى سمح النظام بذلك، ويعاد تقييم التقييد عند زوال سببه. ولا يمنع الإيقاف معالجة الاستردادات والاعتراضات والتسويات المسموح بها.

ثالث عشر: الاستخدامات المالية المحظورة

يحظر:

1. استخدام بطاقة أو حساب أو هوية دون حق.
2. إجراء عمليات صورية أو تحويل الدفع إلى وسيلة للحصول على نقد أو تمويل غير مصرح به.
3. تجزئة العمليات أو تغيير أوصافها للتحايل على المتطلبات.
4. تحصيل مقابل نشاط غير مشروع أو خارج النشاط المعتمد.
5. التحايل على عمولة مستحقة بموجب اتفاق صريح ونافذ.
6. طلب بيانات البطاقة الحساسة أو رموزها عبر الرسائل.
7. اصطناع أدلة دفع أو تنفيذ أو تقديم اعتراض كاذب.
8. استخدام الاستردادات لتمرير أموال إلى غير المستفيد الصحيح.

رابع عشر: أمن الدفع والبيانات

1. تستخدم وسائل الدفع المعتمدة من المزود، ولا يطلب من المستخدم إرسال بيانات البطاقة الكاملة أو رمز الأمان عبر الدعم أو المراسلات.
2. تعالج بيانات المعاملات والهوية والحساب البنكي للأغراض اللازمة للتنفيذ والامتثال ومنع الاحتيال وتسوية النزاعات.
3. لا تشارك البيانات إلا بالقدر والمسوغ اللازمين، مع تطبيق ضوابط النقل خارج المملكة.
4. يبلغ المستخدم فور الاشتباه في عملية غير مصرح بها، دون أن يعد ذلك بديلاً عن إخطار البنك أو المزود عند اللزوم.
5. تحفظ السجلات المالية والموافقات والأدلة وفق المدد النظامية، دون بيانات المصادقة المحظورة.

خامس عشر: العملات والمدفوعات الدولية

1. لا تتاح عملة أو بطاقة دولية أو تسوية خارج المملكة إلا بعد اعتمادها من المزود واستيفاء متطلباتها.
2. تعرض عملة الخصم والرسوم المعلومة قبل الدفع.
3. قد يفرض البنك المصدر رسوماً أو تحويل عملة وفق علاقته بالعميل.
4. لا يعني قبول دفع من عميل خارج المملكة أهلية وسيط خارجها لاستقبال التسوية.
5. تحدد الدول والحسابات ووسائل الدفع المدعومة وفق الترتيب الفعلي المعتمد.

سادس عشر: الشكاوى والأخطاء المالية

1. تقدم الشكوى مع رقم العملية ووصف المشكلة دون بيانات البطاقة الحساسة.
2. يميز بين نزاع على خدمة الوسيط وخطأ في الدفع واعتراض بنكي، ويوجه كل منها إلى مساره المناسب.
3. يصحح الخطأ المثبت ويتحمل الطرف المسؤول آثاره في الحدود النظامية والتعاقدية.
4. تنسق ميثاق مع المزود بشأن العمليات المكررة أو المعلقة أو الاستردادات الواقعة ضمن نطاقها.
5. لا تمنع الشكوى الداخلية الرجوع إلى البنك أو الجهة المختصة ولا تمدد مهلة الاعتراض لديها.

سابع عشر: حدود المسؤولية المالية

1. يتحمل الوسيط مسؤولية خدمته وحقوق عملائه والبيانات والمستندات التي يقدمها.
2. يتحمل المستخدم مسؤولية مشروعية استخدام وسيلة الدفع وصحة تعليماته، بحسب الوقائع والأنظمة.
3. تتحمل ميثاق مسؤولية وظائفها التقنية والتعليمات الواقعة ضمن سيطرتها.
4. لا يعفي أي طرف من خطئه أو التزامه النظامي مجرد اعتماد العملية على بنك أو مزود خارجي.
5. لا يعد رفض الدفع وعداً بالائتمان أو التزاماً من ميثاق بتمويل الخدمة.
6. لا يجيز تأخر تسوية مقابل ثبت تحصيله الامتناع تلقائياً عن تقديم الخدمة المستحقة، مع مراعاة أي مانع مشروع وشروط العقد.
7. تسري استثناءات حدود المسؤولية الواردة في الشروط العامة على هذا الملحق.

ثامن عشر: تغيير مزود الدفع

1. يجوز تغيير المزود أو وسائل الدفع لأسباب نظامية أو تشغيلية.
2. لا تنقل تفويضات الوسيط أو بياناته إلى مزود جديد دون الإفصاح والمسوغ والقبول اللازمين.
3. تعالج العمليات السابقة واسترداداتها واعتراضاتها وفق العقود والقواعد التي تنطبق عليها.
4. لا يترتب على التغيير إسقاط مستحقات ثابتة أو تعطيل حقوق العملاء دون سند.

تاسع عشر: استمرار الالتزامات وتعديل الملحق

1. تستمر أحكام التسوية والاسترداد والاعتراض والمقاصة والسرية والسجلات للعمليات السابقة بعد إيقاف الدفع أو إغلاق الحساب.
2. تطبق على تعديل هذا الملحق إجراءات الإشعار وعدم الرجعية المقررة في الشروط العامة، مع مراعاة الالتزامات النظامية وعقد المزود.
3. يجوز إيقاف استخدام الدفع للعمليات المستقبلية قبل نفاذ تعديل لا يقبله الوسيط، دون إسقاط التزاماته السابقة.

عشرون: الأولوية والاختصاص

1. تقدم الأحكام النظامية الآمرة على جميع الشروط.
2. تطبق بيانات العملية المقبولة وملحق الدفع وشروط المزود في نطاق كل منها، دون إنشاء التزام على طرف لم يقبله على الوجه اللازم.
3. لا يفسر أي بند على أنه يمنح ميثاق ترخيصاً لتقديم خدمة دفع منظمة أو امتلاك أموال الوسطاء.
4. يخضع هذا الملحق لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتسري عليه أحكام الشكاوى وتسوية النزاعات الواردة في الشروط العامة.